الاعتبار مطلقاً بل يجب دفع الحرج بضمّ مقدار من موارد الأصول المثبتة إلى موارد الأصول النّافية بترك العمل بمحتملات التّكليف فيهما،كما يجب دفع محذور مخالفة الاحتياط اللازم بضمّ مقدار من موارد الأصول النّافية من محتملات التّكليف إلى موارد الأصول المثبتة للتّكليف،ثمّ العمل على طبق الأصول المثبتة في الأوّل و على طبق النّافية في الثّاني في غير ذلك المقدار الخارج لدفع محذور الحرج أو لدفع محذور مخالفة الاحتياط الواجب،لا إبطال الأصول بالكليّة و مراعاة التّبعيض بالإضافة إلى محتملات التّكاليف،مع أنّ شيئاً من المحذورين غير وارد.

أمّا لزوم الحرج فلبداهة كثرة موارد الأصول النّافية و قلّة موارد الأصول المثبتة.

و أمّا لزوم مخالفة الاحتياط فلضرورة وفاء العلم و العلمي و موارد الأصول المثبتة بالمعلوم بالإجمال بحيث لا يبقى مجال للزوم الاحتياط عقلاً و لاستكشاف إيجابه شرعاً،مضافاً إلى ما في الجمع بين المحذوريْن،إذ مقتضى كثرة موارد الأصول المثبتة حتّى لزم منها الحرج،عدمُ بقاء ما يلزم من إجراء الأصول النّافية فيه كثرة المخالفة القطعيّة كما لا يخفى.

و يمكن أن يقال في وجه الجمع بعدم وفاء المطابق من الأصول المثبتة للواقع بالمعلوم بالإجمال بضمّ العلم و العلمي،فتكون بقيّة المعلوم بالإجمال في موارد الأصول النّافية،و هذه الدّعوى بلحاظ وجود أمارات كثيرة على خلاف الأصول المثبتة بحيث يعلم إجمالاً بصدور جملة منها واقعاً،فلا تكون الدّعوى جزافاً، و عليه فحيث إنّ الموافق من الأصول المثبتة قليل فلا يكون وافياً [1]بالمعلوم بالإجمال،و الأخذ بجملتها مستلزم للحرج،و حيث إنّ الأصول المثبتة الموافقة للواقع لا تفي بالمعلوم بالإجمال فالواقع المعلوم في موارد الأصول النّافية، فالعمل بها مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة.