للعلم بوجوده».

أقول:هذا خلط بين الامتناع الوقوعي و الوجوب الوقوعي،و الامتناع بالغير و الوجوب بالغير،و عدم العلّة التّامّة-سواء كان بعدم المقتضى أو بوجود المانع- يوجب امتناع المعلول امتناعاً بالغير،كما أنّ وجوب وجود المعلول بوجود علّته التّامّة وجوب بالغير.

نعم،إذا فرض امتناع المقتضى أو وجوب المانع كان امتناع المعلول امتناعا وقوعيّاً.

و منه تعرف أنّه مع فرض وجود العلّة التّامّة يجب وجود المعلول،كما أنّه مع عدمها يمتنع وجوباً و امتناعاً بالغير،و ليس في قبال الوجوب بالغير و الامتناع بالغير إمكان بالغير،كما يتصوّر في قبال الوقوعيين منهما إمكان وقوعي،إذ ما كان إمكانه بالغير فهو في حدّ ذاته واجب أو ممتنع،و يستحيل انقلابه عمّا هو عليه بذاته بسبب الغير.

إذا عرفت ما ذكرناه،فاعلم أنّ المعروف أنّ الإمكان المتنازع فيه هنا هو الإمكان الوقوعي،نظراً إلى أنّه لا يتوهّم أحد من العقلاء أنّ التّعبّد بالظّن بذاته يأبى عن الوجود كاجتماع النقيضين إلاّ أنّه ليس بذلك الوضوح،فانّ التعبّد بالظّنّ إذا كان معناه جعل الحكم المماثل فجعل المثل في مورد وجود المثل أو الضّدّ واقعاً عين الجمع بين المثلين أو الضّدين في موضوع واحد لا أنّه يلزم من إيجاد المثل في مورد الابتلاء بالمثل جمع بين المثلين غير إيجاد المثل في موضوع مبتلى بمثله،نعم إن كان التعبّد بالظنّ معنى لازمه جعل حكم مماثل لا عينه فحينئذٍ لازمه الجمع بين المثلين كما سيجيء في تحقيق حقيقة دليل التّعبّد [1].

54-قوله:و ليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقاً [2]إلخ:

الإطلاق بلحاظ الإمكان الذّاتي،و تحقيق القول في المقام أنّ الشّيء تارة،