يكون قيداً لموضوع العلم و لا لموضوع المسألة كما عرفت.

إذا عرفت ذلك تعرف أنّ فعل المكلف المُتَحَيَّث بالحيثيات المتقدمة عنوان انتزاعي من الصّلاة و الصّوم و غيرهما لا انه كلّي يتخصص في مراتب تنزّله بخصوصيات تكون واسطة في عروض لواحقه له و من الواضح ان المحمولات الطّلبية و الإباحيّة تحمل على معنون هذا العنوان الانتزاعي بلا توسّط شيء في اللحوق و الصِّدْق.

و ممّا ذكرنا تعرف ان الأمر في موضوعات سائر العلوم أهون من موضوع علم الحكمة حيث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها أصلا بخلاف موضوع علم الحكمة فلذا لا يتوقف دفع الأشكال عنها على مئونة إثبات اتّحاد العارض لموضوع العلم مع العارض لموضوع المسألة على نحو ما عرفته في موضوع علم الحكمة هذا.

و التّحقيق أنّ الالتزام بعَدم الواسطة في العروض من رأس من باب لزوم ما لا يلزم،و السّر فيه أنّ حقيقة كل علم عبارة عن مجموع قضايا متفرّقة يجمعها الاشتراك في ترتّب غرض خاص،و نفس تلك القضايا مسائل العلم،و من الواضح أنّ محمولات هذه المسائل أعْراض ذاتية لموضوعاتها،و بهذا يتمّ أمر العلم،و لا يبحث عن ثبوت شيء للموضوع الجامع دائماً في نفس العلم فلا ملزم بما ذكروا من كون محمولات القضايا أعراضا ذاتية للموضوع الجامع.

نعم ربما يبحث عن ثبوت شيء للموضوع الجامع أحيانا و لذا قالوا إن موضوع المسألة تارة يكون عينٍ موضوع العلم،و أخرى نوعاً منه إلاّ انه في مثله يكون المبحوث عنه عرضاً ذاتيّاً له كسائر المسائل لكنّهم لما أرادوا أن يكون الطّالب للعلم على بصيرة من أمره من أوّل امره انتزعوا جامعاً قريباً من مَوضوعات مسائله كالكلمة و الكلام في النّحو مثلاً،ليكون مميّزا له عن غيره من العلوم و إلاّ فما يترتب عليه غرض مخترع العلم و مدوّنه نفسُ مجموع القضايا المشتركة في ترتّب الغرض المهم،فاللازم أن تصدق محمولات القضايا على