بمعنى أنّها وضعت للدلالة على أنّ مدخولها واقع موقع التعيين إمّا جنساً أو استغراقاً أو عهداً بأقسامه ذكراً و خارجاً و ذهناً على حدّ سائر الأدوات الموضوعة لربط خاص كحرف الابتداء الموضوعة لربط مدخوله بما قبله ربط المبتدأ به بالمبتدإ من عنده و هكذا،و المراد من الإشارة إلى مدخوله كون المدخول واقعاً موقع التعيّن و المعروفيّة بنحو من الأنحاء المتقدّمة لا كون المدخول مشاراً إليه ذهناً بمعنى كونه ملحوظاً بما هو ملحوظ.

«النكرة»

قوله:و لا إشكال في أنّ المفهوم منها في الأوّل إلخ :الظاهر عدم الفرق بين النكرة الواقعة في حيّز الاخبار عنها أو البعث إليها إذ بعد ما عرفت في مبحث الواجب التخييري و غيره أنّ الفرد المردّد غير معقول بالبرهان المذكور هناك و الموضوع له لا يتفاوت بين ما وقع في حيّز الطلب و غيره،نقول إنّ الطبيعة قد تلاحظ بنفسها فهو الكلي و قد تلاحظ بقيد يوجب تشخصها و عدم صدقها على كثيرين فهو الجزئي و قد تلاحظ بقيد يضيق دائرة الطبيعي و لا تشخصه فهي الحصّة و النكرة من الثالث فانّ طبيعة الرّجل ملحوظة فيها بنحو عدم التعيّن و التقيد بما يعينه بعد ما كانت في ذاتها لا متعيّنة بقيد و لا غير متعيّنة به و المراد به من عدم التعيّن هو عدم التعيّن بقيد في مرحلة الإسناد إخباراً أو إنشاءً فالرجل في«جاءني رجل و إن كان معيّناً في الواقع إلاّ أنّه غير معيّن في مرحلة الإسناد فيكون كالرجل في«جئني برجل من حيث عدم التعيّن في مرحلة الطّلب.

و ممّا ذكر يظهر أنّ النّكرة غير مقيّدة بالوحدة مفهوماً كما هو صريح عبارته قده فيما بعد بل هي الطبيعة الغير المتعيّنة بمعيّن بالحمل الشائع لا هذا المعنى بالحمل الأوّلي.