مملوكاً فانّ الملكيّة الحقيقيّة و إن كانت من المقولات المحتاجة إلى موضوع موجوداً إلاّ أنّ الملكيّة الشرعيّة و العرفيّة اعتبار ذلك المعنى لا نفسه كما أوضحناه في مبحث الوضع و في مبحث مقدّمة الواجب و لذا يتعلّق بالكلّي مع أنّ العرض الحقيقي لا يعقل تعلّقه بغير الموجود في الخارج و عليه فلا مانع من اعتبارها للمعدوم فعلاً و اعتبار ملك المعدوم فعلاً إذا دعت المصلحة إلى اعتبارها.

قوله:و توهّم صحّة التزام التعميم في خطاباته تعالى إلخ :لا يخفى أنّ الإفهام و الانفهام غير مقوّمة لحقيقة المخاطبة كما في الخطاب إلى جماد حاضر فانّه إلقاء للكلام على الحاضر لا الغائب عن مجلس إلقاء الكلام كما أنّ الإسماع و الاستماع بالجارحة الخاصة غير مقوم للمخاطبة،و إلاّ لما صحّت المخاطبة معه تعالى بل مطلق الإسماع غير لازم كما في الخطاب إلى الأصمّ الحاضر كما أنّ الحضور في مجلس الخطاب بما هو حضور للجسم في مكان الخطاب غير لازم لصحّة المخاطبة حقيقة مع النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الإمام عليه السلام عن بُعد لاستماعهما عن بعد كاستماعهما عن قرب لا مجرد علمهما عليه السلام به بل يمكن أن يقال بإحاطتهما بالمتكلّم و كلامه و هو كلام آخر.

فالميزان للخطاب الحقيقي بما هو خطاب لا بما هو تفهيم مثلاً اجتماع الطرفين بنحو منه إمّا بأن يجمعهما مكان واحد و ما هو كالمكان الواحد لمكان الاستماع و لو عن بعد فيصحّ إلقاء الكلام عليه كما عرفت،أو بأن يكون أحدهما محيطاً بالآخر سواء كان المتكلم محيطا كالباري تعالى شأنه عند خطابه لعباده و إن لم يلتفت المخاطب إلى الخطاب فانّ التفاته مقوّم للتفهيم لا للخطاب كما في الخطاب إلى الحاضر الغافل و إلى الجماد أو كان المخاطب محيطاً بالمتكلّم كما في خطاب العباد إيّاه تعالى،و الخطاب اللفظي و إن كان متصرّماً إلاّ أنّ وجوده الشخصي التدرّجي يمتنع إلقائه على المعدوم حال وجوده لا على الغائب عن محضر النبي صلى اللّٰه عليه و آله إذا كان صلى اللّٰه عليه و آله لسانه في الخطاب و كان مثله مثل