من العبادة الذاتيّة هنا هو الذاتي بالمعنى الثاني فلا ينافي قبحه بالعرض فمثل التخضّع للمولى بالركوع و السجود مما ينطبق عليه عنوان الإحسان للمولى و عنوان العدل حيث أنّ من شأن العبد أن يكون خاضعاً لمولاه إلاّ أنّه ما لم ينه عنه المولى لكونه في مكان لا يليق به أو في زمان لا يليق به أو في حال كذلك،و إلاّ انطبق عليه عنوان الإساءة إلى المولى و هتك حرمته و إن كان عنوان التخضّع محفوظاً في هذه الحال كمحفوظيّة عنوان الكذب مع عروض عنوان الإنجاء عليه بخلاف عنوان العدل و الظلم فانّ أحدهما لا يعقل أن يكون معروضاً للآخر و محفوظاً مع طروّ الآخر.

قوله:بل إنّما يكون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب إلخ :فعل القلب و إن كان معقولاً كما أوضحناه في محلّه و المآثم القلبيّة أيضا كذلك إلاّ أنّه قد ذكرنا في بحث التجرّي أنّ عنوان التجرّي و هتك الحرمة من وجوه الفعل و عناوينه،و أنّ العبد بفعل ما أحرز أنّه مبغوض المولى يكون هاتكاً لحرمته،و إلاّ فمجرّد العزم عليه عزم على هتك حرمته كذلك البناء على فعل ما لم يعلم أنّه من الدين بعنوان أنّه منه،و إن كان فعلاً نفسيّاً و إثماً قلبيّاً إلاّ أنّه بناءً على التصرّف في سلطان المولى حيث أن تشريع الأحكام من شئون سلطانه فبفعل ما لم يعلم أنّه من الدين بعنوان أنّه منه يكون هاتكاً لحرمة مولاه،و متصرّفاً في سلطانه.

فان قلت:مقام التشريع الّذي هو من شئون سلطانه تعالى مقام جعل الحكم لا مقام العمل حتّى يكون العمل معنوناً به و يكون تصرّفاً في سلطانه تعالى.

قلت:تشريعه تعالى هو بعثه و زجره و هو عبارة عن التسبّب إلى إيجاد الفعل أو الترك في الخارج فالإيجاد التسبيبي منه تعالى تفريع منه تعالى و التصرّف في هذا السلطان بالإضافة إلى غير شخص المتصرّف هو أمره للغير بعنوان أنّه منه تعالى فيكون أمره الخارجي،و هو إيجاده التسبيبي تشريعاً منه،و تصرّفاً في سلطانه تعالى،و أمّا بالإضافة إلى فعل نفسه فلا يتصوّر بعد البناء على التصرّف في سلطانه تعالى إلاّ إيجاده المباشري بعنوان أنّه منه تعالى بالتسبيب فمصداق