الفناء لا يقتضي سريان ما قوّم بالفاني إلى الفني فيه فانّه محال بل الفناء يصحّح البعث نحو الفاني مع قيام الغرض بالمفني فيه،و ليس نسبة الوجود العنواني إلى الوجود العيني نسبة الاتّحاد و العينيّة بأنّ يكون الفارق بينهما مجرد اتّصاف الوجود العنواني بالجامعيّة بين الوجودات العينيّة،و عدم اتّصافها بها نظير اتّصاف الماهيّة بالكليّة في مرتبة الذهن،و عدم اتّصاف أشخاصها بها في موطن التفرّد و التشخّص،و لذا جعل الوجوب بالإضافة إلى الفعل كالكليّة بالإضافة إلى الماهيّة من العوارض الذهنيّة بل نسبة الفاني إلى المفني فيه نسبة العنوان إلى المعنون لا كنسبة الطبيعي إلى فرده فانّ الطبيعي له موطنان مع وحدته ذاتاً فيتّصف بالكليّة في أحد الموطنين،و بالجزئيّة في موطن آخر بخلاف العنوان فانّ موطنه الذهن و موطن الفرض و الاعتبار،و مطابقه موطنه الخارج كما هو الحال في مفهوم الوجود و مصداقه.فتوهّم أنّ الوجود العنواني هو الوجود العيني بحقيقته و أنّ الجامع بذاته موجود في الخارج لا بوصف الجامعيّة نظير الطبيعي و فرده غفلة واضحة على أهل الفن.

و أمّا توهّم أنّ نسبة الوجوب إلى الفعل كنسبة الكليّة إلى الماهيّة و أنّه من عوارضها الذهنيّة.ففيه أنّ الكليّة من العوارض الذهنيّة لأمر ذهني فانّ عدم الآباء عن الصدق شأن المفهوم فانّ الصدق شأن المفهوم بما هو مفهوم و لا موطن له إلاّ الذهن بخلاف الحكم فانّه إن كان بمعنى الإرادة فهي من الصفات النفسانيّة لا من الأمور الذهنيّة،و إن كان بمعنى البعث و الزجر الاعتباريين فخارجيّتهما بخارجيّة منشأ انتزاعهما فانّ الإنشاء بداعي جعل الداعي خارجيّ،و هو البعث الخارجي، و لا ثبوت لمتعلّقهما إلاّ بثبوت النّفس الإرادة و البعث فهما من العوارض التحليليّة لا من العوارض الذهنيّة المقابلة للعوارض العينيّة،و قد عرفت أنّ منشأ عدم التضادّ و عدم التعلّق بالهويّات الخارجيّة ما ذا فلا حاجة إلى إعادة الكلام.