المفردات داخلة في المطلوب لا لازمة للمطلوب،فربما يتوهّم عدم جريان النزاع لأنّ المكان المغصوب مشخِّص و مفرِّد للصّلاة،فهو مقدّم للمطلوب،و ليس لها بما هي متشخّصة بالمغصوب وجهٌ محبوب،بخلاف ما إذا تعلّق الأمر بوجود الطبيعة فانّ المغصوب و إن كان مفرّداً لها لكنّه غير داخل في المطلوب،و وجود الصّلاة بما هي صلاة له وجه محبوب.

و ممّا ذكرنا تبيّن أنّ تعدد الوجه و العنوان أنّما يكفي إذا لم يؤخذ أحد العنوانين في الآخر،و إلاّ فمن البديهي أنّ الغصب بما هو وجهٌ قبيحٌ فلو أخذ بعنوانه في الصّلاة لفرض تشخّصها به،و فرض دخوله فيها بما هي مطلوبة للزم دخول الوجه القبيح في الصلاة فلا يعقل عروض الحُسن للصّلاة الكذائيّة بما هي موصوفة بذلك الوجه القبيح.

و يمكن دفعه تارةً بأنّ المراد بالفرد بناءً على هذا المبنى الّذي بنى عليه شيخنا-قده-هي الماهيّة الملزمة لماهيّات آخر تكون كالمشخّصات لها بمعنى طبيعة الصلاة الملزومة طبائع المشخّصات من الزمان و المكان و غيرهما،و الصّلاة المتشخّصة بالمكان بما هو مكان لا يستلزم دخول وجه قبيح فيها فالمكان بما هو مكان بنحو الطبيعي أخذ في الصّلاة،و هو لا قُبح فيه،و بما هو مغصوب أخذ في متعلّق النهي و هو لا حُسن فيه،و أخرى بأنّ المشخِّص و إن كان شخص هذا المكان المغصوب لا طبيعيّ المكان،إلاّ أنّ لازم القول بتعلّق الأمر بالفرد دخول ذات المشخِّص في المطلوب لا بما له من العوارض و العناوين،و المشخِّص شخص هذا المكان بما هو شخص المكان لا بما هو مَلكٌ،أو مباح،أو مغصوب،و هذه العناوين عوارض المشخِّص عينه،و ليس للصّلاة المتشخّصة بشخص هذا المكان بما هو،لا بما هو مغصوب إلاّ الوجه المحبوب فتدبّر.

و أمّا إن قلنا بأنّ النزاع المتقدّم في أنّ متعلّق الأمر هل هو وجود الطبيعة الكليّة أو الطبيعة المتشخّصة بالوجود فالأمر أوضح لأنّ ذات المشخّص و إن كان هو الوجود الواحد إلاّ أنّ الأمر تعلّق بالطبيعة الشخصيّة من طبيعيّ الصّلاة،و النهي