ففعل الأهمّ كالعلّة لعدم المطلوبيّة في المهمّ فتحقّق مطلوبيّة المهمّ مع تحقّق علّة عدمها هو المحال المستلزم لاستحالة لازمه،و هو طلب الجمع،و بالجملة عدم مطلوبيّة الجمع الّذي هو مقتضى الترتّب و تضادّ الامتثالين الّذي هو مقتضى الترتّب يستحيل أن يكون مانعاً عن الترتّب فانّ مقتضى الشّيء لا يعقل أن يكون مانعاً عن تأثيره.

[مواقع النظر فى مقدمات القول بالجواز]

فإذا عرفت هذه المقدّمات تعرف أنّه لا مانع من الأمرين بضدّين بنحو الترتّب و النتيجة في غاية الوضوح فلا حاجة إلى إعادة توضيحها،و في هذه المقدّمات جُلاًّ أو كُلاًّ مواقع للنظر لا بأس بالإشارة إليها،و بيان ما هو المناسب للقول بالجواز.

«أمّا المقدّمة الأولى:»

ففيها أوّلاً:أنّ إنكار جعل الشّرطيّة[1]و إرجاعها إلى الموضوع بملاحظة