اعتبارات المركّبات الحقيقيّة تصحيحاً للحمل و عدمه لا للجزئيّة و الكليّة.

قلت:ليس الغرض من اعتبار الجزء بشرط لا تصحيح المقتضي لوجوبه المقدّمي بل لأجل دفع المانع.

و توضيحه أنّ الجزء المنضمّ إلى غيره جزء حقيقة و ممّا يتقوّم به الكلّ واقعاً سواء لوحظ على وجه يصحّ حمله على الكلّ أم لا؟ففي المركّبات الحقيقيّة ملاحظة لا بشرط و بشرط لا لمكان تصحيح الحمل و تصحيح ترتيب الأحكام المختصّة بكلّ من المادّة و الصورة عليهما،و أمّا في المركبات الاعتباريّة فقد عرفت أنّ اللابشرطيّة لا يصحّح الحمل بل الغرض من اللابشرط و البشرطلا هنا أنّ الجزء المنضمّ إلى بقيّة الأجزاء إذا لوحظ بما هو حيث توجّه النّظر إلى ذات هذا المنضمّ إلى الباقي،كان هو غير الكلّ.فبهذا النّظر يستقلّ و يتمحّض في الجزئيّة فلا حدّ أن يقول بأنّ الجزء حينئذ حيث إنّه غير الكلّ بل ممّا يتألّف منه الكلّ فوجوبه ليس عين وجوب الكلّ بخلاف ما إذا لوحظت الأجزاء بالأسر فانّ لحاظها و إن كان لحاظ هذا الجزء ضمناً إلاّ أنّ الأجزاء بالأسر عين الكلّ لا ممّا يتألّف منه الكلّ فالمراد من بشرط لا هو لحاظه مستقلاً و من لا بشرط لحاظه بلحاظ الأجزاء بالأسر،و أمّا المقتضي للوجوب الغيري فهو على أي حال كونه ممّا يتألّف منه المركب و هو لا يكون إلاّ بلحاظه استقلالاً ليتمحّض في الجزئيّة فافهم و استقم.

قوله:لما عرفت من أنّ الاجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً إلخ :فكما أنّ حيثيّة الاجتماع غير داخلة في المركب[1]بل آلة لملاحظة المركّب على وجه