المسألة أصوليّة عقليّة

قوله:ثمّ الظاهر أيضا أنّ المسألة عقليّة إلخ :ربما يشكل جعل المسألة و أشباهها من المسائل الأصوليّة العقليّة بأنّ الدليل العقلي كما هو المشهور كلّ حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي،و من البيّن أنّ وجوب المقدمة نفس ما حكم به العقل لا أنّه هناك ما يتوصّل به إليه،و تطبيق هذا الحكم الكلّي العقلي عن موارده ليس توسيطاً للاستنباط كما لا يخفى.و يندفع بأنّ ما أذعن به العقل وجداناً أو برهاناً هي الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته شرعاً،لا أنّ الوجوب الشرعي ابتداءً مفاد حكم العقل كما يكون مفاد الكتاب و السنة بل وجوب المقدمة شرعاً نتيجة ثبوت الملازمة عقلاً عند وجوب ذي المقدمة شرعاً كما هو الحال في كلّ متلازمين عقلاً فانّ دليل الملازمة عند وضع الملزوم دليل على اللازم،بداهة أنّ العلم بالنتيجة من جهة اندراجها تحت الكبرى الكليّة.

نعم بين الدليل العقلي و الدليل الشرعي فرق و هو إن دليليّة الكتاب و السنة مثلاً بملاحظة دلالتهما على الحكم الشرعي بخلاف الدليل العقلي فانّ مفاده الابتدائي أمر واقعي أو جعلي يكون الإذعان به موجباً للإذعان بالحكم الشرعي كما أنّه فرق بين المسائل العقليّة و سائر المسائل الأصوليّة و هو أنّ نتائج سائر المسائل الأصوليّة واسطة في استنباط الحكم الشرعي من دليله بخلاف المسائل العقليّة فانّ نتائجها واسطة في إثبات الحكم الشرعي من دون استنباط له من دليله على الوجه المتقدّم لا ابتداءً هذا.و يمكن دفع الأشكال أيضا في غير ما نحن فيه من الاستلزامات الظنيّة بأنّ حكم العقل و إن كان نفس الظن بالحكم الشرعي في ثاني الحال لثبوته سابقاً مثلاً إلاّ أنّه بمجرّده لا يكون واسطة في إثبات الحكم الشرعي بل بما يدلّ على حجّية الظن فالإذعان الظنّي العقلي حكم عقلي يتوصّل به مع دليل الحجيّة إلى الحكم الشرعي و كونه دليلاً عقلياً و حكماً عقليا