التفصيل أنّما يناسب القول بالطبيعة أو المرّة و الفراغ عن عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرّات،فتعليل عدم اقتضاء الإطلاق لمرّة أو مرات بهذا الوجه لا يخلو عن شيء إذ لو اقتضت مقدّمات الحكمة للإطلاق بهذا المعنى[1]لكشفت عن كون الغرض نسخ غرض يتوقف ترتّبه على الفعل على عدم لحوق فرد آخر أفضل منه أو مطلقا فتدبّر.

قوله:و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّةً تامّةً لحصول الغرض إلخ :

التحقيق:أنّ إتيان المأمور بحدوده و قيوده علّة تامة للغرض الباعث على البعث إليه،و الغرض القائم بإحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به مثلاً لا نفس رفع العطش كما هو واضح.نعم هو غرض مقدّمي أصيل و هو غير فارق إذ مدار