و جوابه يتّضح[1]بالرجوع إلى ما أسمعناك في تحقيق نوعيّة الوضع في الهيئات و إجماله أنّ الهيئات الموضوعة للبعث اللّزومي باختلاف موادّها و أوزانها و حركاتها لها نحو وحدة،باعتبار أنّ جميع هذه المختلفات بوضع واحد وضعت لمعنى واحد فإذا استعملت المتفرّقات من هذه الهيئات في غير ما وضعت له كثيراً ينثلم ظهورها في معناها و الوحداني و إن لم يكن كلّ واحدة من هذه الهيئات مستعملة في غير ما وضعت له كثيراً،و منه يظهر الفرق بينها و بين ألفاظ العموم و أدواتها فانّ الجمع المحلّى باللام و النّكرة في سياق النهي و النفي، و مثل كلّ و جميع و أشباه ذلك،و إن وضعت لنسخ معنى واحد لكن لا بوضع واحد بل بأوضاع متعدّدة فكثرة استعمال الجمع المحلّى بالأمر في الخصوص لا يوجب انثلام سائر أدوات العموم في العموم فتدبّر.

«الجمل الخبريّة»

قوله:بل يكون أظهر من الصيغة إلخ :لا يخفى أنّ النكتة الآتية في كلامه مدّ ظله،من أنّ إظهار الطلب بعنوان الاخبار بوقوع المطلوب يدلّ على أنّه لا يرضى بتركه حتّى أخبر بوقوعه.يمكن الخدشة فيها بأنّ الاخبار بالوقوع يناسب إرادته لا الاخبار بسائر الدواعي الجارية في الصّيغة من التهديد و التعجيز و غيرهما فانّ هذه الدواعي لا تناسب الأخبار بالوقوع،بخلاف ما إذا كان الغرض وقوعه في الخارج فانّه يناسبه الاخبار بوقوعه فكان وقوعه مفروغ عنه،و أمّا أنّ إرادة وقوعه على وجه عدم الرضا بتركه أوّلا فلا شهادة لمضمون الجملة الخبرية عليه كما لا يخفى،إلاّ أن يقال إنّ الملازمة بين الاخبار بالوقوع،و إظهار إرادة