الاشتقاقي أنّ المعنى إذا كان قابلا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته كان معنى اشتقاقيّاً و إلاّ كان جامداً فحينئذ نقول أنّ وجه الأشكال إن كان فتوهّم أنّ الموضوع له لفظ لا معنى فضلاً من أن يكون حديثاً.ففيه أنّ طبيعة الكيف المسموع بأنواعه و أصنافه كسائر الطبائع قابلة للحكاية عنها بلفظ كما في اللفظ و القول و الكلام،فانّ مفاهيمها و مداليلها ليست إلاّ الألفاظ و كون اللفظ وجوداً لفظياً لطبيعة الكيف المسموع بأنواعه و أصنافه في غاية المعقوليّة فانّ طبيعي الكيف المسموع كغيره له نحوان من الوجود العيني و الذهني،فلا يتوهّم عدم تعقّل سببيّة لفظ في وجود لفظ آخر في الخارج.و إن كان وجه الإشكال ما هو المعروف من عدم كونه حدثيا.ففيه أنّ لفظ[اضرب]صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع،و هو من الإغماض القائمة بالمتلفظ به فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه و صدوره عن الغير فهو المبدأ الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق،و قد يلاحظ قيامه فقط فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة،و قد يلاحظ قيامه و صدوره في الزمان الماضي فهو المعنى الماضوي،و قد يلاحظ صدوره في الحال أو الاستقبال فهو المعنى المضارعي، و هكذا فليس هيئة[اضرب]مثلاً كالأعيان الخارجيّة و الأمور الغير القائمة بشيء حتّى لا يمكن لحاظ قيامه فقط،أو في أحد الأزمنة و عليه فالأمر موضوع لنفس الصيغة الدالّة على الطلب مثلا،أو للصيغة القائمة بالشخص،و أمر موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي،و يأمر للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في الحال أو الاستقبال.

قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد إلخ :ينبغي التكلّم في أنّ الأمر هل هو مطلق الطلب أو الطلب المنشأ مطلقا أو بخصوص القول و الظاهر من الإطلاقات العرفيّة أنّه لا يقال لمن أراد قلباً أنّه أمر بل يقال أراد و لم يأمر بالمراد بل سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى ما لا يبقى معه مجال لصدق الأمر بلا دالّ،كما أنّ الظاهر صدق الأمر على الطلب المدلول عليه بدال و إن لم يكن