لذلك فالأمر يطلق بمعناه المصدري المبنى للمفعول على الأفعال كإطلاق المطلب و المطالب على الأفعال الواقعة في معرض الطلب كما يقال«رأيت اليوم مطلباً عجيباً»و يراد منه فعل عجيب كذلك في«رأيت اليوم امرا عجيباً»و الغرض أنّ نفس مورديّة الفعل و معرضيّته لتعلّق الطلب و الإرادة به يصحّح إطلاق المطلب و المقصد و الأمر،و إن لم يكن هناك قصد و لا طلب متعلق به.

و أمّا إشكال اختلاف الجمع حيث أنّ الأمر بمعنى الطلب المخصوص يجمع على الأوامر،و بمعنى آخر على الأمور.

فيمكن دفعه بأنّ الأمر حيث يطلق على الأفعال لا يلاحظ فيه تعلّق الطلب تكويناً أو تشريعاً فعلا بل من حيث قبول المحلّ له فكان المستعمل فيه متمحض في معناه الأصلي الطبيعي الجامد،و الأصل فيه حينئذ أن يجمع الأمر على أمور كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة،و حيث أنّه ليس في البحث و الفحص عن تحقيق حال الأمر من هذه الجهة كثير فائدة فالأولى الاقتصار على هذا المقدار.

قوله و أمّا بحسب الاصطلاح فقد إلخ :الظاهر كما هو صريح جماعة من المصنفين أنّ هذا المعنى من المعاني اللغويّة و العرفيّة و دون الاصطلاحيّة بمعنى أنّ مَن أثبته جعله منها،و لو كان الكلام في مجرّد ثبوت الاصطلاح لكفى فيه نقل بعض مهرة الفن في ثبوته،و لم تكن حاجة إلى نقل الإجماع على أنّه حقيقة فيه.

و نعم الظاهر أنّ ما هو أحد المعاني اللغويّة إما الطلب المخصوص و الطّلب القولي لا أنّ كليهما من معانيه و إن كان ذلك ظاهر بعضهم بل صريح.

قوله و لا يخفى انه عليه لا يمكن الاشتقاق منه فانّ معناه حينئذ لا يكون معنى حديثا إلخ :فيكون كما في الفصول و غيره نظير الفعل و الاسم و الحرف في الدلالة على ألفاظ خاصة لها معان مخصوصة.

و التحقيق أنّ الاشتقاق المعنوي كما أشرنا إليه في أوائل مبحث المشتق عبارةٌ عن قبول المبدأ للنسبة و ذلك لا يكون عقلاً إلاّ في ما له نحو من أنحاء القيام بشيء قيام العرض بموضوعه أو غير ذلك،و الفرق بين المعنى الجامد و المعنى