لتمام ذات الموضوع عيناً كما في صدق الأسود على السواد و صدق الموجود على الوجود،إذ لو اتّصف الجسم بواسطة أمر خارج عن ذاته بالأسود فالسواد أولى بأن يصدق عليه الأسود لأنّ وجد أنّ الشيء لنفسه ضروريّ،و كذلك في الوجود و الموجود،و من هذا الباب صدق الصفات الكماليّة و النعوت الجلاليّة و الجماليّة على ذاته الأقدس تعالى و تقدس فانّ مباديها عين ذاته المقدسة،و هذا نحو من القيام بل هو أعلى مراتب القيام و إن لم يصدق عليه القسام في العرف العام،و لا بأس به لعدم انحصار مناط الصدق في ما هو قيام في العرف العام، و تفاوت الموارد في وجه الصدق لا يوجب تفاوتاً في المفهوم كي يقال إنّ العرف لا يراعى مثل هذه الأمور الدقيقة،فانّ العرف مرجع تشخيص المفاهيم و المفروض عدم اختلافها باختلاف وجه تطبيقها على مصاديقها،مثلا العالم من ينكشف لديه الشيء و ما به الانكشاف،تارةً عرض كما في علمنا بالأمور الخارجة عن ذاتنا،و أخرى جوهر نفساني كما في علمنا بذاتنا فانّ مرجعه إلى حضور ذاتنا لذاتنا و عدم غيبة ذاتنا عن ذاتنا،و ثالثةً جوهر عقلي كما في علم العقل،و رابعةً وجود واجبي لا جوهر و لا عرض كما في علمه تعالى و حقيقة العلم في جميع الموارد بنحو من الحضور،و إن كان ما به الحضور في كل مورد غير ما به الحضور في مورد أخر،فدعوى النقل أو التجوّز في العالم و أشباهه من الأسماء الحسيني و الصفات العليا الجارية عليه تعالى تارةً من جهة عدم المغايرة بين المبدأ و ذيه،و أخرى من جهة عدم قيام مباديها بذاته المقدسة لعينيّتها له تعالى كما عن صاحب الفصول و صدقها عليه تعالى بمعنى أخر،دعوى بلا شاهد و إحالة إلى المجهول بل كما قبل و نعم ما قبل يؤدّى إلى الاتّحاد و التعطيل كما أشير إليه في المتن[1]و أوهن منه دعوى مرادفة الصفات كما نسب إلى بعض