بين الموضوع و المحمول المحكومين بالاتحاد في الوجود و المبدأ بما هو أجنبي عن الاتحاد و المغايرة فكما أنّ الاتّحاد في الوجود لا يلاحظ بين المبدأ و الذات كذلك المغايرة بين المفهومين لا تلاحظ بين المبدأ و الذات فالبحث عن لزوم المغايرة بينهما فضلاً عن دعوى الاتّفاق على لزوم المغايرة أجنبيّ عن مقتضيات الحمل بل المغايرة بين المبدأ و الموضوع مفهوماً و مصداقا أمر اتّفاقي لا تدور صحّة الحمل مدارها فإذا كان الحمل بين الوجود و الموجود و السواد و الأسود و نحوهما فلا مغايرة مفهوماً بين الموضوع و مبدأ المحمول مع ثبوت المغايرة المفهوميّة بين المحمول و الموضوع.

و أمّا ما عن شيخنا الأستاذ في فوائده [1]من أن الوجود أنّ حمل على الوجود المفهومي أيّ المعنى المصدري فلا يصحّ الحمل لعدم المغايرة مفهوماً بين الموضوع و مبدأ المحمول،و إن حمل على الوجود العيني الطارد للعدم فلا مفهوم في طرف الموضوع ليوافق مبدأ المحمول ليمنع عن الحمل بل المغايرة ثابتة بين العيني و مفهوم المبدأ بالحقيقة فممّا لا يصل إليه فكري القاصر لأنّ عدم صحة حمل الموجود على الوجود المفهومي ليس لأجل عدم المغايرة مفهوماً بل لعدم الاتّحاد مفهوماً بين الموضوع و نفس المحمول إن كان الحمل ذاتيّاً و لعدم الاتحاد وجوداً بينهما إن كان الحمل شائعاً،و أمّا صحة الحمل على الوجود العيني فليست من أجل كون الموضوع هو الوجود العيني بما هو و إلاّ لما انعقدت قضيّة حمليّة بل بتوسّط مفهوم الوجود الفاني في مطابقة فعاد عدم المغايرة المفهوميّة بين مفهوم الموضوع و مبدأ المحمول فالوجه في صحّة الحمل ما ذكرنا.و إذا كان الحمل بين الماهيّة و الموجود و الجسم و الأسود كانت المغايرة المفهوميّة بين الموضوع و مبدأ المحمول ثابتة قهراً إلاّ أنّ المعتبر من المغايرة غير هذه،و كذلك الأمر في المغايرة مصداقا بين الموضوع و مبدأ المحمول فانّ المحمول إن كان منتزعاً عن نفسه مرتبة ذات الموضوع فلا محالة