المتراءى في بادئ النّظر عن العلامة-ره-في التهذيب و غيره في غيره،أو كان له من الضرب كما عن آخرين فانّ الصدق على الأعمّ في الأوّل بملاحظة أنّ من زال عنه الضرب يصدق عليه أنّه من حصل منه الضرب في الثاني بلحاظ إهمال النسبة عن الفعليّة و الانقضاء كما إذا وقع التصريح به،و قيل زيد من له سابقاً الضرب فعلاً بجعل الفعليّة قيداً للنسبة الاتّحاديّة بين الموضوع و محموله و هو الموصول بماله من المتعلّقات.

و وجه وضوح الفساد أمّا في الأوّل فلأنّ لازمه تركّب الأوصاف عن فعل ماض و زيادة،و هو بديهي فساده مع لزوم التجوّز في«زيد ضارب الآن»لمنافاة القيد لما أخذ في الوصف،و كذا في«ضارب غدا»إلاّ بالتجريد و هو بعيد و اما في الثاني فلأنّ إهمال النسبة لو كان منشأ للصدق على من زال عنه التلبّس فاللازم صدق الوصف على من لم يتلبّس لمكان حقيقتها الجامعة لجميع أنحائها هو الخروج من العدم إلى الوجود،و هو عين الفعليّة فلا معنى لإهمالها و لا لكونها أعمّ من الوجود و العدم،و بالجملة الربط المأخوذ في الأوصاف و الأفعال ما هو ربط بالحمل الشائع لا بالحمل الأوّلي فتصور مفاهيم المشتقات و إن لم يتوقف على ذات و تلبس و مبدأ إلاّ أنّ صدقها على شيء يتوقف على أن يكون مطابقها على ما وصفناه فاتّضح من جميع ما ذكرناه أنّ المدّعى للوضع للأعمّ من المتلبّس و المنقضى عنه التلبس لا يدعى امراً معقولاً أو قابلاً لوجه وجيه كي يحتاج في دفعه إلى إعمال علائم الحقيقة و المجاز،و أمّا تحقيق بساطة المشتق و تركبه فعلى عهدة ما سيأتي إن شاء الله عما قريب فانتظر.

«التحقيق في صحّة المنقضى»

قوله:و فيه أنّه إن أريد تقيد المسلوب الّذي يكون سلبه أعمّ إلخ :