أمر منتزع عن الذات متّحد معها،فلذا يكون بقائها موهماً لبقائه،بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فانّه لا موهم للبقاء.

قوله:و إلاّ لزم القول بالمجاز أو التجريد عند الإسناد إلى غيرها من الزّمان و المجرّدات إلخ :بل ينتقض أيضا بمثل«علم اللّٰه تعالى،و بعلم اللّٰه تعالى»و نحوه من الصفات الذاتيّة لتقدّس ذاته و صفاته تعالى عن الزّمان بل ينتقض أيضا بمثل«خلق اللّٰه تعالى»و نحوه ممّا كان مبدؤه من صفات الأفعال لما برهن عليه في محلّه،من أنّ الفعل الزماني لا يكون إلاّ لفاعل زماني.

و يمكن الجواب عن الجميع عموماً بأنّ هذه المخاطبات حيث كانت مع المحبوسين في سجن الزمان فلا مانع من اعتبار السبق و اللحوق فيما لا يتطرق إليه سبق و لا لحوق،و يمكن الجواب عن خصوص الإسناد إلى نفس الزمان أنّ المتقدّم و المتأخّر بالذات نفس أجزاء الزمان،و الحوادث الآخر يتّصف بهما بالعرض،إذ ملاك التقدم و التأخّر الزمانيين عدم مجامعة المتقدم و المتأخّر في الوجود،و هو قد يكون ذاتيّاً كتقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر فما به التقدّم و ما فيه واحد،و قد يكون عرضيّاً كتقدّم بعض الزمانيّات على الآخر، فالزّمان زمانيٌّ بنفسه و غيره زمانيٌّ به،و المدّعى وضع هيئة الماضي مثلا لنسبة خاصة متّصفة بخصوصيّة المتقدّم الّذي لا يجامع المتأخّر في الوجود،و هو على حدّ سواء في الزّمان و الزّماني فتدبره فانّه حقيق به.و يمكن الجواب عن مثل «علم اللّٰه و أراد اللّٰه»فيما إذا تعلّق العلم مثلا بالحوادث الزّمانيّة و نحوها،أنّه تبارك و تعالى مع الزمان السابق معيّة قيوميّة لا تنافي تقدّسه عن الزّمان فهو تعالى باعتبار المعيّة مع السابق سابق،و باعتبار معيّة مع اللاّحق لاحق فتوصيف شيء بالسّبق اللحوق الزّمانيين بأحد اعتبارين إمّا باعتبار وقوعه في الزمان السّابق و اللاحق كالزمانيات،و إمّا باعتبار المعيّة مع الزّمان السابق و اللاحق كما في المقام.

و بنظيره يمكن الجواب عن الإسناد إلى المجرّدات و المفارقات فانّها و إن لم