المادّة اللفظيّة المقتضية لوحدة المعنى فتدبّر جيداً.

و بالجملة الاشتمال على النسبة معنى الاشتقاق المعنوي و المبدأ الساري في جميع مراتب الاشتقاق هو المشتق منه،و هو نفس المعنى الخالي عن جميع أنحاء النسب في حدّ ذاته،فهذا الإطلاق الذاتي للمبدإ هو المصحّح لأصالته، و جعله مشتقا منه فانّ الاختصاص بالأصالة و الاشتقاق،منه معنى يقتضى أن يكون المشتق بعض المشتق منه،مع أنّ الأمر بالعكس في بادئ النّظر فانّ المبدأ جزء سائر المشتقات لكن بعد ملاحظة لا بشرطيّة و قبوله لكل صورة،بخلاف المواد المتصورة بصورة خاصّة فانّها لا تقبل ورود صورة أخرى عليها تعرف أنّ المبدأ أوسع دائرة من جميع المشتقات و أنّها تنشعب منه،و أنّ المصدر لاشتماله على نسبة ناقصة أحد المشتقات المنشعبة منه،و أنّه لا يعقل أن يكون المصدر مشتقاً منه و أصلاً لغيره إذا لمادّة المتصوّرة لا تقبل صورة أخرى،و حيث أنّ المصدر مشتمل على نسبة ناقصة لا يصحّ السّكوت عليه،و يكون مقدّماً في الرتبة على غيره لتقدّم الناقص على التام لزيادة التام عليه،فالتحقيق في خروج المصادر مطلقا مع كونها من المشتقات عدم الجري لها على الذات،و عدم اتّحادها معها كي يكون بقائها موهماً لمصداقها فافهم فاستقم.

قوله:و انّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادي إلخ :توضيحه:أنّ هيئات الأوصاف و الأفعال و إن كانت مشتركة في الدّلالة على النسب و غيره،غير معقول لوضوح أنّ الهيئة مطلقاً بعد وضع المادّة للمبدإ لا يعقل أن يكون إلاّ لمعنى حرفي،و هي النسبة،غاية الأمر الاختلاف بين أنحاء النسب فانّ النّسبة في الفعل لها حجّة حركة من العدم إلى الوجود فيحضر في الذهن من سماع،«ضرب زيد» مثلا حركة الضرب حقيقة من العدم إلى الوجود بحقيقة الحركة الصدوريّة فكأنّه يرى الحدث المخصوص متحرّكاً من العدم إلى الوجود بخلاف«الضارب»فانّ النّسبة المأخوذة فيه نسبة الواجديّة للمبدإ،و لها جهة ثبات و قرار،و بها يكون مفادها وجهاً و عنواناً للذات كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى فحيث أنّ معاد الوصف