وحدة الموضوع الجامع موجبة لوحدة القضايا ذاتاً في قبال الوحدة العرضيّة النّاشئة من وحدة الفرض حيث إنّه خارج عن ذات القضيّة،لا ينافى كون وحدة الموضوع في الأبواب مُوجبة لوحدة قضايا الباب ذاتاً لكن تسمية بعض المركبات الاعتبارية علماً،دون مركب اعتباريّة علماً،دون مركب اعتباري آخر كباب من علم واحد بملاحظة تعدّد الغرض و وحدته فقولهم«تمايز العلوم بتمايز الموضوعات»إنّما هو في مقام امتياز مركب اعتباري عن مركب اعتباري آخر في مقام التعريف،كما أنّ تعدّد الغرض و وحدته انما هو في مقام افراد مركب اعتباري و عن غيره،و جعله فنّاً و علماً برأسه،دون مركب اعتباري آخر كباب واحد من علم واحد و من الواضح أنّ فنّ الأصول بنفسه يمتاز عن سائر الفنون لامتياز كلّ مركب عن مركب آخر بنفسه و بموضوعهما الجامع في مقام التعريف للجاهل لكن كون المجموع فنّاً واحدا دون فنون متعددة لوحدة الغرض.

و منه ظهر أنّ تعدّد الغرض إنّما يوجب تعدّد العلم في مورد قابل كمركبتين اعتباريتين لا مركب واحد،بل يمكن أن يقال بناء على هذا القول في كون محمولات القضايا أعراضاً ذاتيّة للموضوع،ما محصّله،أنّ الموضوع الجامع كما هو معرّف للعلم و موجب لوحدة القضايا ذاتاً كذلك موجب لكونها فناً واحداً منفرداً عن غيره من الفنون،إذ ليس مناط موضوعيّة الموضوع مجرّد جامعيته لجملة من الموضوعات،بل بحيث لا يندرج تحت جامع آخر تكون محمولات القضايا أعراضاً ذاتية له،فخرج بهذا القيد موضوعات الأبواب لاندراجها تحت جامع تكون المحمولات أعراضاً ذاتية له،و دخل به موضوعا العِلمين لعدم اندراجهما تحت جامع كذلك و ان اندرجا تحت جامع مطلق كعلمي النّحو و الصّرف،فانّ موضوعهما و إن اندرجا تحت الكيف المسمُوع لكن محمولات قضايا العلمين ليست أعراضا ذاتية للكيف المسموع بَل للكلمة و الكلام بما لهما من الحيثية المتقدمة فافهم و استقم.

قوله:كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من الواحد إلخ: كبابين