حيث الحركة و السّكون،كيف و يبحث عنهما فيها،بل من حيث استعداده لورودهما عليه لمكان اعتبار الهيولى فيه،و في النّحو و الصّرف الموضوع هي الكلمة مثلا من حيث الفاعليّة المصححة لورود الرّفع عليها،و من حيث المفعولية المعدّة لورود النصب عليها،أو من حيث هيئة كذا المصححة،أو الاعتلال عليها،و جميع هذه الحيثيات سابقة لا لاحقة بالإضافة إلى الحركات الإعرابية و البنائية و نحوهما و امّا ما عن بعض المدققين من المعاصرين[1]من ان الموضع في النحو هو المعرب و المبنى،و في الصّرف هو الصحيح و المعتلّ، (فقد عرفت ما فيه)فان المعرب بما هو معرب لا يعقل ان تعرض عليه الحركات الإعرابية و هكذا.

و هذا[2]هو المشهور في تمايز العلوم،و قد يشكل كما في المتن بلزوم كون كل باب من أبواب علم واحد بل كل مسألة منه علماً برأسه لتمايز موضوعاتها، و لا يندفع بما في الفصول من جعل الحيثية،فهذا البحث و هي عند التحقيق عنوان إجمالي للمسائل الّتي تقرير في العلم انتهى.إذ مراده على البحث معناه المفعولي لا المصدري و من المسائل محمولات قضايا العلم لا نفس القضايا،و إلاّ فلا معنى محصّل له فيرجع الأمر إلى أنّ تمايز العلوم إمّا بتمايز الموضوعات أو بتمايز المحمولات الجامعة لمحمولات العلم.فيرد عليه عين ما أورد على جعل التّمايز بتمايز الموضوعات من لزوم كون كل باب بَل كلّ مسألة علماً على حدّه لتغاير محمولاتها و لذا جعل دام ظلّه ملال التعدد و الوحدة تعدّد الغرض و وحدته مع أنّك قد عرفت الأشكال عليه في الحاشية السّابقة بالنسبة إلى فنّ الأصول.

و التحقيق ان العلم عبارة عن مركب اعتباري من قضايا متعدّدة يجمعها كما عرفت سابقاً فلا ينافى كون معرفة باب و امتيازه عن باب آخر كذلك،كما أنّ كون