>وجه الاندفاع:<ما تقدّم من أنّ اللفظ يجب أن يكون في مرحلة الاستعمال فانياً في المعنى،و لا يجب أن يكون كذلك حال الوضع،و لا الوضع بنفسه يحتاج إلاّ إلى لحاظ الموضوع له بأيّ وجه كان،كما عرفت في الحكم بالإضافة إلى موضوعه.

قوله:فانّ اعتبار الوحدة في الموضوع له إلخ :بحمل القول فيه أنّ المعنى له وحدة ذاتيّة لا ينسلخ عنها أبداً،و لو اجتمع مع غيره،و له وحدة عرضيّة هو هي كونه واحداً في اللحاظ،و ما يعقل أن يكون قيداً هو الثاني، و حينئذ فيشكل بأنّ الوحدة اللحاظيّة مقوّمة للاستعمال،فيستحيل أخذها في الموضوع له،و يندفع بما عرفت في نظائره من أنّ اعتبار أمثال هذه الأمور بنحو الإشارة إلى ذات الموضوع له معقول،فيضع اللفظ بإزاء المعنى الّذي يصير باللحاظ الاستعمالي موصوفاً بصفة الوحدة في قبال ما لا يصير كذلك.

نعم المتبادر من مسمّيات الألفاظ نفس معانيها،حتّى أنّ أوصافها الذاتيّة غير ملحوظة بلحاظها،و لا متبادرة بتبادرها،و أمّا قيديّة الوحدة للوضع فقد عرفت سابقاً أنّها جزاف،و أنّ الاختصاص الوضعي لا يتخصص و لا يتكثر حقيقة بقيود المستعمل فيه و خصوصيّاته و هو ظاهر لمن أمعن النّظر.

قوله:و كون الوضع في حال وحدة المعنى إلخ :تفصيله أنّ حال الوحدة تارة تضاف إلى المعنى،و من الواضح أنّ مجرد وقوع اللفظ بإزاء المعنى في حال تفرده باللحاظ عند الوضع لا يقتضى تقيّد الموضوع له بها،و أخرى تضاف إلى نفس الوضع و يراد منها استقلال كلّ وضع،و عدم كونه ناظراً إلى وضع آخر،و لا متمّماً له،فالاستعمال الموافق للوضع يجب أن يكون كذلك بأن يقع كل استعمال منفرداً عن استعمال آخر،و هو ظاهر بعض أجلّة العصر [1]و فيه أنّ مطابقة الاستعمال للوضع،إنّما تجب في الموضوع،و الموضوع له بحدودهما و قيودهما،و لا تجب في غير ذلك،و ملاك صحّة الاستعمال الحقيقي جريه على