خارج عن محلّ النزاع فانّ المدّعى الاستعمال في كلّ من المعاني على انفراده، مع وحدة اللفظ و اللحاظ،لا في الكل بنحو الوحدة،بل يندفع النقض،الفرق بين الاستعمال و تعلّق الحكم فانّ المستعمل فانٍ في المستعمل فيه،و عين وجوده تنزيلاً،بخلاف الحكم فانّه لا يكون فانياً في موضوعه،و لا وجوداً تنزيلياً له،بل يتوقف تعلّقه بموضوعه على لحاظ موضوعه بأي وجه كان،فلا يلزم فناء الواحد في الاثنين،و لا تقوم الواحد بلحاظين.

لا يقال:لا بدّ في الحكم على عنوان العام من ملاحظته فانياً في معنونه،فإذا تعدّد المعنون كما في الملحوظ على نهج كلّ الأفرادي لزم فناءه في المتعدّد،و لا فرق في الإمكان و الامتناع بين فناء مفهوم واحد في مطابقات متعددة و فناء لفظ واحد في مفاهيم متعدّدة بما هي كذلك.

لأنّا نقول:أمّا مثل مفهوم«العشرة»و سائر المفاهيم التركيبيّة فمطابقها واحد مشتمل على كثرة بالذات،و كذا مفهوم«كلّ عالم»فانّ مطابقة الآحاد بالأسر لا كل واحد،بداهة أنّ مفهوم كلّ عالم لا يصدق على كلّ عالم،و أمّا مفهوم«العالم» الصادق على المتكثر بسبب أداة العموم،فليس شأن أداة العموم التوسعة في صدق مدخوله،و جعله فانياً في المتكثر بعد ما لم يكن في حد ذاته كذلك،بل مطابق مفهوم العالم بما هو مطابق له واحد و إنّما شأن أداة العموم التوسعة في ذات المطابق فيفيد المطابق بما هو مطابق للمفهوم بجعل المفهوم فانياً فيه، و يفيد تعدّده و تكثره الحاصل له بسبب المميّزات و الخصوصيّات بأداة العموم، لا أنّها تجعل المدخول فانياً في مطابقه و فيما هو خارج عن المطابق بما هو مطابق له.

و ممّا ذكرنا يندفع نقض آخر بصورة عموم الوضع و خصوص الموضوع له نظراً إلى أنّه،كما أنّ ملاحظة عنوان واحد يصحح الوضع لخصوصيات المندرجة تحته،كذلك يصحّ ملاحظة عنوان عام،و الاستعمال في كلّ واحد من الخصوصيّات المندرجة تحته.