بالذّات واحد،فلا مجال لأن يقال بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا بالمعنى خارجاً وجود آخر لمعنى آخر،حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل،و ليس الاستعمال إلاّ إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجاً،و قد عرفت أنّ الإيجاد و الوجود متّحدان بالذّات،و حيث انّ الوجود واحد،فكذا الإيجاد،و بالجملة الاستقلال في الإيجاد التنزيلي كما هو معنى الاستعمال الّذي هو محلّ الكلام يقتضى الاستقلال في الوجود التنزيلي و ليس الوجود التنزيلي إلاّ وجود اللفظ حقيقة فالتفرّد بالوجود التنزيلي و الاختصاص به تقتضي التفرّد بالوجود الحقيقي،و إلاّ لكان وجوداً تنزيليّاً لها معاً لا لكل منفرداً فتدبّره جيداً.

و منه تعرف أنّ الاستعمال لو فرض محالاً تحققه بلا لحاظ لكان محالا،و أنّه لا يدور الامتناع و الجواز مدار امتناع تقوّم الواحد بلحاظين و عدمه،و أمّا الامتناع بواسطة الجمع بين لحاظين في لحاظ واحد فهو و إن كان حقّاً،إلاّ أنّ اللفظ و المعنى من أعظم أركان الاستعمال،فالعدول عن التعليل بلزوم تعدّد الواحد في اللفظ إلى مثله في اللحاظ بلا وجه،بل يجب الاستناد في الاستحالة إلى ما ذكرنا، لا إلى امتناع تقوّم الواحد بلحاظين،ضرورة أنّ اللفظ بوجوده الخارجي لا يقوم اللحاظ بل المقوّم له صورة شخصه في أفق النّفس فأيّ مانع من تصوّر شخص اللفظ الصادر بتصورين في آن واحد مقدمة لاستعمال اللفظ الصادر في معنيين لو لم يكن جهة أخرى في البين.

و ربما يورد [1]على ما أفيد في المتن بالنقض بالعامّ الاستغراقي الملحوظ بنحو الكل الأفرادي،نظراً إلى أنّ أفراد العام ملحوظة كل على انفراده بلحاظ واحد،فكما أنّ لحاظ كلّ من أفراده على انفراده كذلك لحاظ كلّ من المعاني على انفراده.يصحّح تعلّق الحكم بكل واحد من أفراده على انفراده،كذلك لحاظ كلّ من المعاني على انفراده يصحح استعمال اللفظ الواحد فيه على انفراده،و لا يندفع هذا النقض بأنّ لحاظ المتكثرات بالذات بلحاظ واحد،و الاستعمال فيها