تحريم،تا اباحت معلوم شدن،و بعضى گفتند:بر توقّف است ميان حظر [1]و اباحت.

آنگه آنان كه حظر [2]گفتند،خلاف كردند،بعضى گفتند:آن مقدار كه قوام تن و بقاى حيات به آن باشد حلال [3]است،و آنچه برون [4]آن است حرام است.و بعضى از ايشان اين فرق نكردند و همه حرام گفتند،و خلاف نيست در ميان آنان كه به حظر گفتند و ميان آ[نا]ن [5]كه بر توقّف گفتند،در آن‌كه واجب است امساك كردن از آن،الّا آن است كه در تعليل [6]خلاف كردند.آنان كه حظر گفتند،گفتند:امساك واجب است از آن براى آن‌كه اگر اقدام[117-پ]كند بر او اقدام بر قبيحى كرده باشد مقطوع على قبحه،و آنان كه بر توقّف گفتند،گفتند:

امساك ازآنجا واجب است كه آن‌كس كه اقدام كند بر او ايمن نباشد كه اقدام كرده باشد [7]بر قبيحى،و مذهب سيّد [8]-رحمه اللّه-آن است كه:بر اباحت گويد، و مذ[هب] [9]شيخ [10]بر حظر،و دليل بر صحّت آن‌كه بر اباحت است آن است كه:

ما به‌ضرورت دانيم كه هرچه در او منفعتى باشد و در او هيچ مضرّت نباشد نه عاجل نه آجل نه معلوم نه مظنون،صفت مباح دارد و اقدام كردن بر او نيكو بود، همچنان كه به‌ضرورت دانيم كه هر چيزى كه در او ضررى بود خالص از همۀ منافع عاجل و آجل معلوم و مظنون قبيح باشد و اقدام كردن بر او محظور بود [و] [11]علم به حسن و قبح اين[هر دو] [12]،جارى مجراى علم به حسن و قبح احسان و ظلم است [13]،دليلى ديگر بر اين آن است كه ما به‌ضرورت دانيم كه حسن [14]التنفّس فى الهواء،و لا بد حسن آن را علّتى بايد و نشايد كه علّت حاجت به آن