انكار و اعتقاد بطلان آن،و ايشان كافر باشند و تخصيص اين آيت كرديم به ادلّه عقل و شرع كه دليل كرد بر آنكه بنده به گناهى كه فسق باشد كافر نشود و كفر را به افعال [1]جوارح تعلّق نيست[391-پ]و آن از افعال قلوب است چون ايمان و شرح اين داده شد.

البراء بن عازب روايت كرد كه رسول-صلّى اللّٰه عليه و آله-گفت اين آيات [2]سه‌گانه خاص است به كافران و كافر را وصف كنند [3]به آن‌كه ظالم و فاسق است و لكن همه ظالم و فاسق را وصف نكنند به كفر،و عبد اللّٰه عبّاس و جماعتى مفسّران گفتند مخصوص است به جهودان.

و فقها خلاف كردند در آن‌كه اهل ذمّه را حد بايد زدن در گناههايى كه موجب حدّ باشد فقهاى عراق گفتند ايشان را حدّ بايد زدن و استدلال كردند بر اين قول به رجم رسول-عليه السّلام-آن دو زانى را كه قصّه ايشان برفت.

و فقهاء حجاز گفتند ايشان را حدّ نبايد زدن كه به جزيه همۀ عقوبات از ايشان برخاست و در خبر رجم جهودان [4]زانى گفتند اين پيش از جزيه بود چون جزيه فرود آمد اين حكم منسوخ شد و نيز تمسّك كردند به آن‌كه رسول-عليه السّلام-ايشان را بر كفر عقوبت نمى‌كند و آن عظيم‌تر زنا و سرقت است ما دام تا اين جنايت [5]با يكديگر كنند چون تعدّى كنند و با مسلمان [6]كنند اين صنيع از زنا و سرقت ايشان را حد بايد زدن و رجم كردن و قطع كردن.

و به نزديك ما ايشان را آنگه امان دهند و به جزيه از ايشان قناعت كنند كه ذمّه نگاه دارند و نگاهداشت ذمّۀ ايشان آن است كه آنچه در دين مسلمانى حرام است از شرب خمر و زنا و ربا و نكاح محرّمات اظهار نكنند و اگر كنند از ذمّه بيرون باشند و خونشان حلال باشد امام را و مرد ذمّى چون با زن مسلمان [7]زنا كند قتلش واجب باشد اگر محصن باشد و اگر نباشد.و بر زن مسلمان امّا رجم باشد و امّا حد على ما