ايشان-و اگرچه جز ايشان از كافران داخلند در اين خطاب-و لكن توجيه خطاب كرد به ايشان براى اكرام ايشان و گفت:مخوريد [1]مالهايتان،يعنى بعضى مال بعضى در ميان شما.و«بينكم» [2]،نصب او بر ظرف باشد. بِالْبٰاطِلِ ،بحرام از [3]ربا و قمار و قطع و غصب و دزدى و خيانت و جملۀ آنچه ناواجب باشد كه كنند تا مال كسى ببرند.چون آيت آمد جماعتى تحرّج كردند ازآن‌كه به خانۀ كسى طعامى خورند،تا اين آيت آمد در سورة النّور: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ -الى قوله: أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً [4].

إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً ،استثناء منقطع است به معنى لكن،براى آن‌كه مستثنى نه از جنس مستثنى عنه [5]است.كوفيان خواندند:«تجارة»،به نصب على خبر كان، و قالوا و التّقدير:الّا أن يكون ذلك تجارة،و قيل:الّا أن يكون الأموال تجارة،و قيل:

الّا أن يكون التّجارة تجارة،كما قال الشّاعر [6]:

و إن كان يوما ذا كواكب أشنعا
ذكره ابو علىّ الفارسى،و باقى قرّاء به رفع خوانند بر آنكه«كان»تامّه بود،و معنى آن‌كه:الّا أن توجد و تحصل تجارة.و در آيت دليل است بر بطلان قول آن‌كس كه او گفت:مكاسب حرام است براى آن‌كه خداى تعالى مكاسب و تجارت استثنا كرد از منهيّاتى كه گفت،و مثله قوله: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا [7].

و قوله: عَنْ تَرٰاضٍ ،در[او] [8]دو قول گفتند:يكى آن‌كه امضاى بيع كنند به تفرّق تا خيار بعد العقد زائل شود،و اين قول شريح است و شعبي و ابن سيرين،

لقوله- عليه السّلام: البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، گفت:متبايعين [9]به خياراند تا با يكديگر باشند،چون متفرّق شدند خيار نباشد ايشان را.و گفته‌اند:روا باشد [10]كه بعد البيع