مفسّران زناست،از زنانتان گواه انگيزى [1]بر ايشان چهار كس را اگر گواهى دهند ايشان را در خانه بازداريد تا مرگ به ايشان رسد،يا خداى تعالى بر ايشان راهى پديد كند،يعنى حكمى پديد آرد ايشان را.و در آيت دليل است بر آنكه تأخير البيان عن وقت الخطاب روا باشد.

مفسّران خلاف كردند در آن‌كه اين راه و اين حكم چيست؟عبد اللّه عبّاس و عبد اللّه بن كثير گفت [2]:حكم اين است كه خداى تعالى پس از آن فرمود:در حقّ بكر صد تازيانه و در حقّ ثيّب و محصن رجم،و بكر را چون حدّ زده باشند به نزديك ما از شهرش برانند يك سال.و حسن بصرى و قتاده هم اين گفتند،و جبّائى گفت:از طريق اجتهاد امام روا باشد كه او را برانند [3]از شهر [4].و امّا آن‌كه مستحقّ رجم باشد به نزديك يعنى اصحاب ما اوّل حد زنند او را و آنگه رجم كنند،و حسن و قتاده هم چنين گفتند.و عبادة بن الصّامت و بعضى اصحابان ما گفتند:اين حكم،أعنى جمع بين الجلد و الرّجم مختصّ است به پيران،و بيشتر فقها خلاف كردند و گفتند:

جمع نباشد حدّ و رجم را.

امّا ثبوت رجم اگرچه در قرآن نيست،اجماع امّت بر او حاصل است مگر خوارج كه در آن خلاف كردند و به خلاف ايشان اعتداد نيست.ابو مسلم گفت:مراد به آيت سحق است و آنچه زنان با يكديگر كنند.

أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ،يا خداى خلاصى بدهد ايشان را به شوهرى حلال،و اين قول خلاف اجماع است براى آن‌كه خلاف نيست ميان مفسّران در آن‌كه مراد به فاحشه زناست،و آيت منسوخ است بآية الحدّ و حكم الرّجم.و از صادق و باقر- عليهما السّلام-هم اين روايت است،و رسول-عليه السّلام-گفت:چون آيت حدّ فرود آمد:

قد جعل اللّه لهنّ سبيلا،البكر بالبكر مائة جلدة و الثّيب بالثّيب الجلد ثمّ الرّجم.

خداى تعالى راه پديد آورد بكر كه با بكر زنا كند حدّ بايد زدن ايشان را صد تازيانه،و مراد به بكر از ايشان آن است كه زن ندارد از مرد،و شوهر ندارد از زن.و ثيّب با ثيّب چون زنا كند،اوّل حد و آنگه رجم-على خلاف فيه بين الفقهاء.