نكند زن ابتدا كند آنگه مرد،و حاكم حكم[كند به] [1]تفريق،فرقت حاصل نباشد [2]، و شافعى همين گفت.و ابو حنيفه و مالك گفتند:به حكم حاكم فرقت حاصل نشود [3].

چون مرد ملاعنه كند با زن،چند حكم به آن متعلّق شوند:يكى،سقوط حدّ [4]، دوم نفى نسب،[89-پ]سيم زوال حكم فراش،چهارم تحريم زن على التّأبيد، پنجم وجوب حدّ بر زن الّا كه خود را برهاند به لعان.

امّا لعان زن به او بيش از يك حكم تعلّق ندارد،و آن سقوط حدّ زناست،و اين مذهب شافعى است و مذهب ما.و مالك و احمد و داود گفتند:اين احكام به ملاعنه هر دو متعلّق است،و اين قول بعضى اصحاب ما است.و ابو حنيفه گفت:اين احكام به ملاعنه هر دو حاصل شود و حكم حاكم،چه اگر[حكم] [5]حاكم نبود اين احكام [6]ثابت نباشد.اگر به بدل«اشهد باللّه»،«اقسم باللّه»گويد يا:«احلف باللّه»،حكم لعان ثابت نشود.شافعى را دو قول است:يكى همچنين كه ما گفتيم [7]، و دگر آن‌كه:ثابت شود.لعنت بايد تا مؤخّر باشد در سوگند مرد و غضب در سوگند زن اگر در ميانه باشد گويند روا نباشد،و شافعى را دو قول است در اين:چون قذف كند زن خود را به مردى اجنبى،دو حدّ بر او واجب شود:يكى براى مرد،و يكى براى زن.حدّ زن به ملاعنه بيفگند و حدّ مرد بدو [8]ماند،و ابو حنيفه گفت همين قول [9]، شافعى گفت:به ملاعنه هر دو حدّ از او بيوفتد اگر او را حدّ زنند به مطالبۀ اجنبى پس از آن براى زن ملاعنه واجب بود بر او به نزديك ما و به نزديك شافعى.و ابو حنيفه گفت:بر محدود قذف ملاعنه نباشد [10].چون پس از ملاعنه مرد گويد:دروغ گفتم، حدّش بزنند و فرزند با او الحاق كنند،فرزند از او ميراث گيرد و او از فرزند ميراث