القارئ يعرض الرواية على الشيخ،ويشترط في كفايته أن يكون السكوت سائداً على المجلس مع توجّه الشيخ إلى القراءة، على وجه تشهد القرائن الحاليّة برضاه بالحديث، ويعبّر عنه في مقام النقل: «قرأت على فلان فأقرّ به واعترف»، وربّما يقال: «حدّثنا أو أخبرنا فلان قراءة عليه»، ولا يصحّ التعبير بـ «حدّثنا» بلا ضمّ قراءة عليه، وأمّا فائدة القراءة على الشيخ فمعلومة، إذ بها يعرف الصحيح من المصحّف وهكذا....

الثالث: الإجازة: وهي مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث، تقول استجزته فأجازني: إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك، وهكذا طالب العلم يستجيز الحديث فيجيزه نقله، فعلى هذا يجوز أن يقول: أخبرتُ فلاناً مسموعاتي، أو أجزت له رواية مسموعاتي، أو أجزت الكتاب الفلاني.

وهي على أقسام:

1 ـ أن يجيز معيّناً لمعيّن، كما إذا قال: أجزتك كتاب الكافي.

2 ـ أن يجيز معيّناً غير معيّن، كما إذا قال: أجزتك مسموعاتي.

3 ـ أن يجيز معيّناً لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت رواية هذا الحديث لأهل زماني.

4 ـ إجـازة غيـر معيّن لغير معيّن، كما إذا قال: أجزت كلّ أحد مسموعاتي.

وله أقسام اُخرى لا يهمّنا ذكرها.

قال المحقّق القمّي: وإنّما تظهر فائدة الإجازة في ]إثبات[ صحّة الأصل الخاصّ المعيّن، وحصول الاعتماد عليه، أو ما لم يثبت تواترها من