القدرة فهي مقتدرة أي متعملة في الاقتدار و ليس إلا الحق تعالى فهو المقتدر على كل ما يوجده عند سبب أو بسبب كيف شئت قل و هو قوله أَلاٰ لَهُ الْخَلْقُ و ما لا يوجده بسبب هو قوله و الأمر أَلاٰ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبٰارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِينَ و لهذا اصطلح أهل اللّٰه على ما قالوه من عالم الخلق و الأمر يريدون بعالم الخلق ما أوجده اللّٰه على أيدي الأسباب و هو قوله مِمّٰا عَمِلَتْ أَيْدِينٰا و ليست سوى أيدي الأسباب فهذه إضافة تشريف لا بل تحقيق و عالم الأمر ما لم يوجد عند سبب فالله القادر من حيث الأمر و مقتدر من حيث الخلق فهذا تفصيله يقال ضرب الأمير اللص و قطع الأمير يد السارق و إنما وقع القطع من يد بعض الوزعة و الأمر بالقطع من الأمير فنسب القطع إلى الأمير فهذا هو المقتدر فإذا باشره بالضرب فهو القادر إذا لم تكن ثم آلة تقطع يده بها من حديدة أو غيرها فالله يخلق بالآلة فهو مقتدر و يخلق بغير الآلة فهو قادر فالقدرة أخفى من الاقتدار على إن الاقتدار حالة القادر مثل التسمية حالة المسمى اسم فاعل فافهم وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

«المقدم حضرة التقديم»

أنا المقدم عن علم و معرفة بمن أقدمه و اللّٰه يغفر لي
لو أن ما ملكت كفي يكون لها ملكا لما انبسطت يداي في الدول
عبد المقدم ادعوه و يعرفني إذا دعوت به و ليس يظهر لي
و لست أفقده إذا يسارقني بطرفه و هو لي من أعظم الحيل
اللّٰه سخره فيما أصرفه و لست أصرفه عن رؤية الجبل

[أن الممكنات بالنسبة إلى الإيجاد أو نسبة الإيجاد إليها على السواء]

يدعى صاحبها عبد المقدم من هذه الحضرة يثبت بالدليل ثبوت المرجح و هو اللّٰه و ذلك أن الممكنات بالنسبة إلى الإيجاد أو نسبة الإيجاد إليها على السواء على كل واحد واحد منها فإذا تقدم أحد الممكنات على غيره بالوجود مع التسوية في النسبة دل أنه مرجح لأمر ما ليس لنفسه فعلمنا أنه لا بد من مرجح و هو المقدم له على غيره من الممكنات و هذا أشد في الدلالة من دلالة الأشعري بالزمان على هذا المطلوب فإنه يقول ما من ممكن يوجد في زمان إلا و يجوز إيجاده قبل ذلك الزمان أو بعده فما تكلم إلا فيما يدخل تحت حكم الزمان و الزمان عنده أيضا موجود و لا يوجد في زمان فيخرج الزمان عن حكم هذه الدلالة و الذي ذهبنا إليه يدخل في حكمه كل ممكن من زمان و غير زمان مما له وجود فهو أتم في الدلالة ثم إن اللّٰه تعالى بعد إبراز ما أبرزه من العالم عين للعالم مراتب و تلك المراتب نسبة كل من يقتضي حقيقته البروز بها و الإنزال فيها نسبة واحدة فإذا نالها شخص واحد من الأشخاص أشخاص هذا النوع و تقدم إليها و بها فإن الذي قدمه هو المقدم كالخلافة في النوع الإنساني ما من إنسان إلا و هو قابل لها فيقدم الحق من شاء فيها دون غيره فيتأخر الغير عنها في ذلك الزمان بلا شك و كذلك في النبوة و الرسالة و الإمارة و جميع المراتب على هذا الحد تجري وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

«المؤخر حضرة التأخر»

أنت المؤخر من تشاء لحكمة مجهولة عندي لذاك تؤخره
لو كان أهلا للتقدم لم تكن تبديه وقتا ثم وقتا تستره
اللّٰه يعلم أنني من غيرة قامت بنا لا أستطيع فاذكره
لو كان للكون الغريب مزية عندي لقمت بشكره لا أكفره
لكنه أخفاه عن أبصارنا نور له من قام فيه يبهره
يدعى صاحبها عبد المؤخر فإذا راعى الحق تأخر عبد ما عن بعض المراتب فمن هذه الحضرة فيتقدم غيره فيها و لا يتقدم فيها هذا المؤخر عنها البتة ثم إن هذا المقصود بالتأخر إذا تعين أنه لا حكم له في التقدم فيها بقي من بقي فيقدم الحق فيها من شاء من الباقين فيكون بتقديمه إياه فيها مقدما و يتأخر من تأخر من الباقين بالتضمين لا بحكم القصد فلا يكون