إلى يوم النشور و هو الظهور الذي لا ضد له فيقابله الخفاء فمن معافى و مبتلى بحسب ما يحكم فيه من الأسماء إلى الأجل المسمى فتعم الرحمة التي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ من الرحمن الذي اِسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ فتعم النعم العالم و تظهر أحكام الأسماء بالإضافات و المناسبات لا بالتقابل فيكون الأمر مثل قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين و نعيم الأدنى لو أعطى الأعلى بعد ذوقه النعيم الأعلى لتعذب بفقده لا بوجود النعيم الأدنى لعدم الرضاء به فهو عذاب مناسبة و إضافة لبقاء حكم الأسماء الإلهية دائما أ رأيت صاحب منزلة عليا كسلطان أخرجه سلطان آخر من ملكه و ولاة ملكا دون ملكه يأمر فيه و ينهى و لكن إذا أضفته إلى ما كان فيه أولا وجدته ذا بلاء مع وجود المكانة من حيث ما هي ولاية و تحكم بأمر و نهي و لكن يعلم أن هذه المنزلة بالنظر إلى الأولى عذاب في حق من يحضر الأولى في خاطره فهذا القدر يبقى في الآخرة من حكم الأسماء إذ يستحيل رفعها من الوجود إذ كان لها البقاء الإلهي ببقاء المسمى

[أن الظهور ينقسم إلى قسمين]

ثم اعلم أن الظهور الذي نحن بصدده ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين قسم له ظهوره خاصة و ليس له أمر يعتمد عليه ظهوره من جانب الحق و قسم آخر يكون له من جانب الحق أمر يعتمد عليه و ليس ذلك إلا للإنسان الكامل خاصة فإن له الظهور و الاعتماد لكون الصورة الإلهية تحفظه حيث كان و غير الإنسان الكامل له الظهور من إنسان و حيوان و نبات و أفلاك و أملاك و غير ذلك فهذا كله نعم أظهرها الحق لينعم بها الإنسان الكامل فلها الظهور و ما لها الاعتماد لأنها مقصودة لغير أعيانها و الإنسان الكامل مقصود لعينه لأنه ظاهر الصورة الإلهية و هو الظاهر و الباطن فليس عين ما ظهر بغير لعين ما بطن فافهم فهو الباقي ببقاء اللّٰه و ما عداه فهو الباقي بإبقاء اللّٰه و حكم ما هو بالإبقاء يخالف حكم ما هو بالبقاء فما هو بالبقاء فله دوام العين و ما هو بالإبقاء فله دوام الأمثال لا دوام العين حتى لا يزال المتنعم متنعما و النعم تتوالى عليه دائمة مستمرة و ما أنشأ اللّٰه من كل شيء زوجين : إلا ليعرف اللّٰه العالم بفضل نشأة الإنسان الكامل ليعلم أن فضله ليس بالجعل فإن الذي هو الإنسان الكامل ظهر به ازدواج من لا يقبل لذاته الازدواج و ما هو بالجعل فضمن الوجود الإنسان الكامل الظاهر بصورة الحق فصار للصورة بالصورة زوجين فخلق آدم على صورته فظهر في الوجود صورتان متماثلتان كصورة الناظر في المرآة ما هي عينه و لا هي غيره لكن حقيقة الجسم الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة و لهذا تختلف باختلاف المرآة لا بالناظر فالحكم في الصورة الأكبر لحضرة المجلى لا للمتجلي كذلك الصورة الإنسانية في حضرة الإمكان لما قبلت الصورة الإلهية لم تظهر على حكم المتجلي من جميع الوجوه فحكم عليها حضرة المجلى و هي الإمكان بخلاف حكم حضرة الواجب الوجود لنفسه فظهر المقدار و الشكل الذي لا يقبله الواجب و هو الناظر في هذه المرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هو و من حيث مقداره و شكله ما هو هو و إنما هو من أثر حضرة الإمكان فيه الذي هو في المرآة تنوع شكلها في نفسها و مقدارها في الكبر و الصغر و لما كان الظاهر بالصورة لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجلي لذلك نسب الصورة إلى محل الظهور و إلى النظر فكانت الصورة الظاهرة برزخية بين المحل و الناظر و لكل واحد منهما أثر فيها يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ و هو ما كبر من الجوهر وَ الْمَرْجٰانُ و هو ما صغر منه و هو أثر الحضرة لا أثر الناظر فقال في زوجية ظهور الإنسان الكامل لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ أي ليس مثل مثله شيء أي من هو مثل له بوجوده على صورته لا يقبل المثل أو لا يقبل الموجود على الصورة الإلهية المثال فعلى الأول نفي المثلية عن الحق من جميع الوجوه لما أثر المحل المتجلي فيه في الصورة الكائنة من الشكل و المقدار الذي لا يقبله المتجلي من حيث ما هو عليه في ذاته و إن ظهر به فذلك حكم عين الممكن في وجوده و على الآخر نفي المثلية عن الصورة التي ظهرت فلم يماثلها شيء من العالم من جميع وجوه المماثلة فلما كان من الصورة زوجان كان بالجعل مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَيْنِ لأن الأصل قبل الزوجية فظهر حكمها في الفرع و لكن حكمها في الأصل يخالف حكمها في الفرع و هذه مسألة واحدة من مسائل هذا المنزل فلنذكر ما يتضمن من العلوم كما ذكرنا لسائر منازل هذا الكتاب فمن ذلك علم مراتب الأسماء و علم الفهم في القرآن و علم نطق كل شيء و مراتبه في البيان عن نفسه و علم العدد و علم اشتراك العالم فيما يشترك فيه من الصفات و المراتب و علم الفرق بين العوالم و اختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن و الأعصار فما هو حق في شرع عاد باطلا في