فكم من حفرة قد كنت فيها و لولاها لملت على شفاها
لعلة شهوة لو أن عيسى تؤيده الأساة لما شفاها
و كم من طعمة أكلت بحرص لشهوتها و لم تبلغ أناها
و كم من شهوة نظرت إلينا و نلناها عصمنا من أذاها
و لم تك نفسنا يوما نوتها و كان العقل قد أخفى نواها
مخافة أن تطالبه نفوس بها و العقل يحذر من جفاها
و لا خطرت له يوما ببال و لا حكمت عليه و لا نواها
و لكن الشريعة أثبتتها إلى أهل السعادة في خساها
فنالوها و لم تعقب حجابا و صانهم المهيمن عن زكاها
اعلم أيدنا اللّٰه و إياك أن هذه القصيدة و كل قصيدة في أول كل باب من هذا الكتاب ليس المقصود منها إجمال ما يأتي مفصلا في نثر الباب و الكلام عليه بل الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر فلينظر الشعر في شرح الباب كما ينظر النثر من الكلام عليه ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام عليه بطريق النثر و هي مسائل مفردات تستقل كل مسألة في الغالب بنفسها إلا أن يكون بين المسألتين رابط فيطلب بعضها بعضا كالإنسان فإنه يطلب الكلام في الحيوان بما فيه من الإحساس و يطلب النبات بما فيه من النمو و الغذاء و يطلب الجماد بما فيه مما لا يحس كالأظفار و الشعر فيتعلق بالنبات لنموها و يتعلق بالجماد لعدم إحساسها و ما في الوجود شيء أصلا لا يكون بينه و بين شيء آخر ارتباط أصلا حتى بين الرب و المربوب فإن المخلوق يطلب الخالق و الخالق يطلب المخلوق و لذا كان العلم من العالم على صورة المعلوم و خرج المعلوم على صورة العلم و إن لم يكن كذلك فمن أين يقع التعلق فلا تصح المنافرة من جميع الوجوه أصلا فلا بد أن تتداخل المسائل للارتباط الذاتي الذي في الوجود بين الأشياء كلها فافهم ما أشرت به إليك في هذا الارتباط فإنه ينبئ عن أمر عظيم إن لم تتحققه زلت بك قدم الغرور في مهواة من التلف فإنه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم و من قال بقدم العالم مع الإجماع من الطائفتين بأنه ممكن و إن كل جزء منه حادث و ليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه و إنما هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره إما لذات الموجد عند بعضهم و إما لسبق العلم بوجوده عند آخرين و لو لا صحة الارتباط الذي أشرنا إليه لما صح أن يكون العالم أصلا و هو كائن فالارتباط كائن و المنافرة و عدم المنافرة من وجه آخر فكل حقيقة إلهية لها حكم في العالم ليس للأخرى و هي نسب فنسبة العالم إلى حقيقة العلم غير نسبته إلى حقيقة القدرة فحكم العلم فيه لا مناسبة بينه و بين المقدور و إنما مناسبته بينه و بين المعلوم و الأمر من كونه معلوما يغاير كونه مقدورا فإذا نظرته على هذا النسق قلت لا مناسبة بين اللّٰه و بين عباده و إذا نظرت بالعين الأخرى أثبت النسبة فإنها موجودة في الكل فاحكم بحسب ما تراه و ما يغلب عليك في الوقت و إذا تبينت الحقائق لذي عينين فليقل ما حد له الشرع أن يقول و لا يقل بعقله فإن إطلاق الألفاظ منها ما هو محجور علينا مع صحة المعنى و منها ما هو مباح لنا مطلقا مع فساد المعنى طلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرفية و كنسبة استفادة العلم لمن لا يستفيد علما فالإطلاق مشروع و الوجه المنافي معقول كما حجر إطلاق نسبة الولد و أدخله تحت حكم لو و كما حجر تبديل القول الإلهي في قوله ما يبدل القول لدي و أدخله تحت لو و لا يدخل تحت لو إلا الممكن و العقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقلية و يدل على الإمكان في هداية الناس أجمعين دلالة عقلية و يدل على إحالة هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من الاختلاف دلالة عقلية و تدل لفظة لو على أنه مخير في نفسه إن شاء شاء أمرا ما و إن شاء لم يشأ ذلك الأمر و هذا ورد به الإخبار الإلهي و يحيله العقل و قد أمرنا اللّٰه بالعلم به و جعل الآيات دلائل لأولي الألباب و لكن لما هي دلائل عليه خاصة فلا يخلو الأمر في أمره إيانا بالعلم به هل نسلك في ذلك دلالة الشارع و الوقوف عند إخباره تقليدا أو نسلك طريقة النظر فيكون معقولا أو نأخذه من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه إلها