كَمِثْلِهِ شَيْءٌ على زيادة الكاف رفع للمناسبة الشيئية و تمام الآية وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إثبات للمناسبة و الآية واحدة و الكلمات مختلفة فلا نعدل عن هذه المحجة فهي أقوى حجة و هي ما ذهبنا إليه من تقليد الحق فإنه طريق العلم و النجاة في الدنيا و الآخرة و هي طريق النبيين و المرسلين و القائلين بالفيض من الإلهيين فإذا جاءك من اللّٰه علم فلا تدخله في ميزان الفكر و لا تجعل لعقلك سبيلا إلى ذلك فتهلك من ساعتك فإن العلم الإلهي لا يدخل في الميزان لأنه الواضع له فكيف يدخل واضعه تحت حكمه النائب لا يحكم على من استخلفه و إنما يحكم على من استخلف عليه و العلم يناقض العقل فإن العقل قيد و العلم ما حصل عن علامة و أدل العلامات على الشيء نفس الشيء و كل علامة سواها فالإصابة فيها بالنظر إلينا اتفاقي و هذا القدر في هذا الباب على حكم طريقنا كاف في الغرض المقصود وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

(وصل)في الوتر

و هو نوع من أنواع التوحيد اعلم أن الوتر في لسان العرب هو طلب الثأر فأحدية الحق إنما اتصفت بالوتر لطلبها الثأر من الأحدية التي للواحد الذي أظهر الاثنين بوجوده فما زاد إلى ما لا يتناهى من الأعداد فلما أزال بهذا الظهور حكم الأحدية فصارت أحدية الحق تطلب ثار الأحدية المزالة التي أذهب عينها هذا الواحد الذي بوجوده ظهرت الكثرة و تطلب الوحدانية فتسمى بالوتر لهذا الطلب فوكل هذا الواحد من ينوب عنه في الذب عنه فأقام العارف وكيلا بلسان حق فقال أيها الحاكم الطالب ثار الأحدية ما ذهبت الأحدية بل هذا الذي تطلبه ما أعطى الاثنينية و لا الثلاثة و لا الأربعة فصاعدا فإنه لا يعطي ما لا يقتضيه حقيقته و إنما الذي أعطانا الاثنين أحدية الاثنين و أحدية الثلاثة و الأربعة بالغا ما بلغ العدد و ذلك لتستدل أعيان الأعداد بأحديتها تلك على أحديتك فما سعت إلا في حقك و من أجلك إذ تعلم أن الأعداد ما ظهرت في الكون إلا من حكم الأسماء الإلهية فإنها كثرة و مع كثرتها فالأحدية لها متحققة فأراد هذا الواحد أن لا يجهل أعيان الأعداد أحدية الأسماء حتى لا تتوهم الكثرة في جناب اللّٰه فأعطى في كل عدد أحدية ذلك العدد غيرة من وجود الكثرة المذهبة لعين الأحدية و الوحدة فقبل عذره و علم أنه متخلق في ذلك بأخلاق أحدية الحق في إقامة أحدية الأسماء الكثيرة و مشى عليه اسم الوتر للغيرة فالله وتر يحب الوتر و سيأتي في الباب الذي بعد هذا العلم بالكثرة و الاشتراك إن شاء اللّٰه

(وصل)في الفرد

و أما الفرد فهو من حكم هذا الباب و يسمى به لانفراده بما يتميز به عن خلقه فما هو فرد من حيث ما هو واحد فإنه واحد لنفسه و فرد لتميزه عن أحدية كل شيء و لا يصح الفرد لغيره سبحانه فإنه كل ما سوى اللّٰه فيه اشتراك بعضه مع بعض و يتميز بأحديته و لا ينفرد فإن صفة الاشتراك تمنع من ذلك فلا يصح اسم الفرد على الحقيقة إلا لله الحق خاصة فإنه الفرد من جميع الوجوه إذ لم تكن له صفة اشتراك كما لسواه من الموجودات و لذلك تطلب الحدود الموجودات و اللّٰه لا يطلبه حد و لا يقابله مثل و لا ضد تعالى اللّٰه و أسماؤه كلها لها الفردية فإنها له نسب لا أعيان فيأخذ الحد ذلك الاسم إذا دل على الحادث و لا يأخذه الحد إذا سميت به اللّٰه تعالى فتحد اللفظ و لا تحد مدلوله إلا إذ كان مدلوله حادثا لا غير و لا يلزم من الاشتراك في اللفظ الاشتراك في المعنى لأن اللفظ لك لا له و أنت مشترك فيك فلهذا قيل اللفظ الاشتراك أ لا ترى الألفاظ المشتركة كالمشتري ليس الاشتراك إلا في إطلاق الاسم و لهذا يقع التفصيل إذا طولب بالحد صاحبه فيقال أي مشتر تريد المشتري الذي هو كوكب في السماء أو المشتري الذي هو عاقد البيع فإذا حده تميز كل عين عن صاحبتها فليس في اللفظ من ماهية المدلول شيء فبهذا تقول في الحق سميع و بصير و له يد و يدان أو أيد و أعين و رجل و جميع ما أطلقه على نفسه مما لا يتمكن للعقل أن يطلقه عليه لأنه لم يعلم ذلك الإطلاق إلا على المحدثات و لو لا الشرع و الأخبار النبوية الإلهية ما جاءت بها ما أطلقناها عقلا عليه و مع هذا فننفي التشبيه و لا يتناول أمرا بعينه لجهلنا بذاته و إنما نفينا التشبيه بقوله ليس كمثله شيء لا بما أعطاه الدليل العقلي حتى لا يحكم عليه إلا كلامه تعالى و بهذا نحب نلقاه إذا لقيناه و كشف عن بصائرنا و أبصارنا غطاء العمي إن كان يمكن كشفه مطلقا أو يكشف منه ما يمكن كشفه إما على التساوي في حق الجميع و إما على التفاضل في حق العباد فينفرد كل شخص برؤية لا تكون لغيره و لا يصح الكشف