مثله في الحكم و إن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة و إنما أراد إدخال الحج عليها فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج فهي على إحرامها في العمرة و الحج مردف عليها

[الإنسان مصرفا تحت حكم الأسماء الإلهية]

و الجماع في الحج في الطريق لا شك أن الإنسان لما كان مصرفا تحت حكم الأسماء الإلهية و محلا لظهور آثار سلطانها فيه و لكن يكون حكمها فيه بحسب ما يمكنها حال الإنسان أو زمانه أو مكانه و الأحوال و الأزمان تولى الأسماء الإلهية عليها و إن كان كل حال هي عليه أو دخول الإنسان في ظرفية زمان خاص أو ظرفية مكان ما هو إلا عن حكم اسم إلهي بذلك فقد يتوجه على الإنسان أحكام أسماء إلهية كثيرة في آن واحد و يقبل ذلك كله بحاله لأنه قد يكون في أحوال مختلفة يطلب كل حال حكم اسم خاص فلا يتوجه عليه إلا ذلك الاسم الذي يطلبه ذلك الحال الخاص و مع هذا كله فلا بد أن يكون الحاكم الأكبر اسما ما له المضاء فيه و الرجوع إليه مع هذه المشاركة

[الإنسان واحد في نفسه ذو آلات متعددة]

ثم إني أبين لك مثالا فيما ذكرناه و ذلك إنا نرى الإنسان يجتنب ما حرم اللّٰه على عينه أن ينظر إليه على انتهاكه حرمة ما حرم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة في حال انتهاكه حرمة ما حرم عليه من جهة لسانه من كذب أو نميمة مع إعطاء صدقة فرض من زكاة أو ندب متطوع بها من جهة ما أمرت به يده المنفقة و ذلك كله في زمان واحد من شخص واحد الذي هو المخاطب من الإنسان المصرف جميع جوارحه القابل للأوامر الأسمائية في باطنه التي تحكم عليه و تمضى تصريف الجوارح بأمره لها فيما يراها تتصرف فيه و هو واحد في نفسه ذو آلات متعددة فلو لا تعدد هذه الآلات ما صح أن يحكم عليه إلا اسم واحد فوجود الكثرة التي سببها الآلات أوجبت له مع أحديته في نفسه قبول اختلاف أحكام الأسماء الإلهية عليه فيكون الإنسان منصورا من وجه مخذولا في حين كونه منصورا و لكن من وجه آخر و العين واحدة المصرفة المكلفة و هي النفس الناطقة و يكون عزيزا بالمعز في حال كونه ذليلا بالمذل لشخص ذي عزة له عنده مكانة فلقيه فأعزه فاعتز و في تلك الحال عينها سلط عليه الاسم المذل شخصا آخر لا يعرفه فأذله فذل من جهة هذا و عز من جهة هذا في الزمان الواحد و حكمهما في آن واحد و القابل لهذين الحكمين واحد العين فلهذا الذي مهدناه أمر المحرم إذا جامع أهله أن يمضي في مقام نسكه إلى أن يفرغ مع فساده و لا يعتد به و عليه القضاء من قابل على صورة مخصوصة شرعها له الشارع لأن صاحب الوقت الذي هو المحرم عليه أفعالا مخصوصة أوجبتها هذه العبادة التي تلبس بها هو الحاكم الأكبر و اتفق أن هذا المحرم التفت بالاسم الخاذل إلى امرأته فجامعها في حال إحرامه فلما لم يكن الوقت له شرعا و كان لغيره لم يقو قوته فأفسد منه ما أفسد و بقي الحكم لصاحب الوقت فأمره أن يمضي في نسكه مع فساده و عاقبه بتلك الالتفاتة إلى الخاذل حيث أعانه عليه بنظره إلى امرأته و استحسانه لإيقاع ما حكم عليه به حاكم الوقت أن يعيد من قابل فلو بطل و أزال حكمه عنه في ذلك الوقت و وقع الجماع بعد الإحرام و قبل الوقوف رفض ما كان و استقبل الحج كما هو و لم يكن عليه إلا دم لا غير لما أبطل فلما لم يزل حكمه منه بذلك الفعل أمر بإتمام نسكه الذي نواه في عقده و هو مأجور فيما فعل من تلك العبادة مأزور فيما أفسد منها في إتيانه ما حرم عليه إتيانه كما قال تعالى فَلاٰ رَفَثَ و هو النكاح وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ

[ترجمان الحق هو صاحب الزمان و حاكم الوقت]

خرج أبو داود في المراسيل قال ثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته و هما محرمان فسأل الرجل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فقال لهما اقضيا نسككما و أهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا و لا يرى منكما واحد صاحبه و عليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا و لا يرى أحد منكما صاحبه فأحرما و أتما نسككما و أهديا فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول قوى الاسم الإلهي الذي هو حاكم الوقت و صاحب الزمان فيما يريده من إتمام هذه العبادة مع ما طرأ فيها من الإخلال و ذلك أن الاسم الحاكم لا يسمع المحكوم عليه خطابه إياه لأن اللّٰه أخذ بسمعه عنه فقال لمن فتق اللّٰه سمعه لسماع كلامه و هو المعبر عنه بالرسول بلغ لهذا المكلف عني أن يمضي في فعله حتى يتم و ذكر له ما قال و بينه لهذا الشخص لأن الرسول مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ و المؤمن كثير بأخيه فقام الرسول مقام الحاجب المنفذ أوامر الملك صاحب الحكم هكذا هو في الحكم العام

[حكم النفس الطبيعية على عقل إلهى رجع إليها]

و أما في العالم الأخص فهو حكم نفس طبيعية على عقل إلهي رجع إليها من حيث علمه بأن لها وجها خاصا إلى خالقها فغاب عن التثبت