حجه إذا تعين الدم فلا يسقط عمن تعين عليه

[سبب العقيقة التي كل إنسان مرهون بها]

لما تعين ذبح ولد إبراهيم الخليل على إبراهيم لم يسقط عنه الدم أصلا ففداه اللّٰه بِذِبْحٍ عَظِيمٍ و هو الكبش حيث جعل بدل إفساد بنية نبي مكرم فحصل الدم لأنه وجب و بعد أن وجب فلا يرتفع فصارت صورة ولد إبراهيم صورة كبش كسوق الجنة يدخل في أي صورة شاء فذبحت صورة الكبش و ليس ولد إبراهيم صورة الإنسان و هذا سبب العقيقة التي كل إنسان مرهون بعقيقته

(حكاية شهدناها)

قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوك ممن كان الناس ينتفعون بها و كان لها اعتقاد في هذا الشيخ فوجهت إليه ليدخل عليها فدخل عليها و الملك الذي هو زوجها عندها فقام إليه السلطان إجلالا ثم نظر إليها الشيخ و هي في النزع فقال الشيخ أدركوها قبل أن تقضي قال له الملك بما ذا قال بديتها اشتروها فجيء إليه بديتها كاملة فتوقف النزع و الكرب الذي كانت فيه و فتحت عينيها و سلمت على الشيخ فقال لها الشيخ لا بأس عليك و لكن ثم دقيقة بعد أن حل الموت لا يمكن أن يرجع خائبا فلا بد له من أثر و نحن قد أخذناك من يده و هو يطالبنا بحقه فلا ينصرف إلا بروح مقبوضة و أنت إذا عشت انتفع بك الناس و أنت عظيمة القدر فلا نفديك إلا بعظيم ما عندي من هذا الموت و لي بنت هي أحب البنات إلى أنا أفديك بها ثم رد وجهه إلى ملك الموت و قال له لا بد من روح ترجع بها إلى ربك هذه بنتي تعلم محبتي فيها خذ روحها بدلا من هذه الروح فإني قد اشتريتها من الحق و باعني إياها و ابنتي جعلك و حق لمجيئك ثم قام و خرج إلى ابنته و قال لابنته و ما بها بأس يا بنية هبيني نفسك فإنك لا تقومين للناس مقام زينب بنت أمير المؤمنين في المنفعة فقالت يا أبت أنا بحكمك قد وهبتك نفسي فقال للموت خذها فماتت من وقتها فهذه عين مسألة الخليل و ولده صلى اللّٰه عليهما فهذه الموازنات الإلهية لا يعرفها إلا أهلها

[إن اللّٰه اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم]

و عندنا إن الجعل لا بد منه و لا نلتزم أخذ روح و لا بد فإنا قد رأينا مثل هذا من نفوسنا فاشتريناه و ما أعطينا فيه روحا و إنما فعل ذلك الشيخ لحال طرأ عليه في نفسه أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته لأن مشهده في ذلك الوقت كانت قصة إبراهيم عليه السلام فحكم عليه حال إبراهيم عليه السلام فإن فهمت ما قلناه سعدت قال اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا يعني الجنة فلو لم يشتر أموالهم حتى حال بينهم و بينها لكان لهم ما يصلون به إلى المنعة ببقاء الحياة لبقاء الفداء الحاصل بالمال فلما أفلسهم أعدمهم فكان مشهد الشيخ من هذه الآية فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ و كان مشهدنا نحن في هذه المسألة عين الشراء لا غير و هو الحي فمن كان عنده حي و لا بد فأعطينا العوض الذي اشترينا به حياته فبقي حيا و ما ظهر للموت أثر في ذلك المشهد

[ميزان العموم و ميزان الخصوص و ميزان الاجتهاد]

فهذه آثار الأحوال على قدر الشهود و هي علوم الأذواق فهي عزيزة المنال فما كل عارف يعرفها و هي موازين لا تخطي فإنها بالوضع الإلهي نزلت ليوم القيامة بخلاف نزولها في الدنيا فإنها نزلت تعريفا و عند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء و في يوم القيامة نزلت حقيقة بيد حق فلذلك ما جار نبي في حكم و فرضت له العصمة في أحكامه و كذلك الولي محفوظ في ميزانه و إن كانت العامة تنسبه إلى الجور فليس جورا في نفس الأمر و إنما هو جور بالنظر إلى موازينهم حيث لم يوافقها و كل حق فإنه ثم ميزان عموم كميزان الإجماع و ميزان خصوص مثل هذا الميزان و ميزان المجتهد في الحكم و لكن بقي أي ميزان أفضل في الخصوص هل هو ميزان المجتهد أو ميزان صاحب الكشف كما اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات أو من منزله الخارج عن الميقات فمن قائل إن الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل و من قائل إن الإحرام من الميقات أفضل و لكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات فمن راعى الاتباع فضل الميقات و من راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادات مخافة الفوت فضل الإحرام من المنزل الذي خارج الميقات لكن المجمع عليه الميقات و هو تقييد

[الأفضل التقييد في الدين]

و الأفضل التقييد في الدين فإن المباح الذي هو المطلق لا أجر فيه و لا وزر و العبادات تكليف و التكليف تقييد و جزاء تقييد الواجب أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء في الغير المقيد لأنه قد ورد أن اللّٰه يقول ما تقرب أحد بأحب إلي من تقربه بما افترضت عليه فجعله حب إليه من غير ذلك و هنا أسرار إلهية لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن اللّٰه أهل الستر و الكتم جعلنا اللّٰه منهم و أرجو أن أكون

(وصل في فصل حكم من مر على ميقات و أمامه ميقات آخر و هو يريد الحج أو العمرة)