responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 291



إن الزمان إذا حققت حاصله محقق فهو بالأوهام معلوم
مثل الطبيعة في التأثير قوته و العين منها و منه فيه معدوم
به تعينت الأشياء و ليس له عين يكون عليه منه تحكيم
العقل يعجز عن إدراك صورته لذا نقول بأن الدهر موهوم
لو لا التنزه ما سمي الإله به وجوده فله في القلب تعظيم
أصل الزمان إذا أنصفت من أزل فحكمه أزلي و هو محكوم
مثل الخلأ امتداد ما له طرف في غير جسم بوهم فيه تجسيم

[أولية الحق و وجوده و أولية العالم و وجوده]

اعلم أولا أن اللّٰه تعالى هو الأول الذي لا أولية لشيء قبله و لا أولية لشيء يكون قائما به أو غير قائم به معه فهو الواحد سبحانه في أوليته فلا شيء واجب الوجود لنفسه إلا هو فهو الغني بذاته على الإطلاق عن العالمين قال تعالى فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ بالدليل العقلي و الشرعي فوجود العالم لا يخلو ما أن يكون وجوده عن اللّٰه لنفسه سبحانه أو لأمر زائد ما هو نفسه إذ لو كان نفسه لم يكن زائدا و لو كان نفسه أيضا لكان مركبا في نفسه و كانت الأولية لذلك الأمر الزائد و قد فرضنا أنه لا أولية لشيء معه و لا قبله فإذا لم يكن ذلك الأمر الزائد نفسه فلا يخلو إما أن يكون وجودا أو لا وجودا محال أن يكون لا وجود فإن لا وجود لا يصح أن يكون له أثر إيجاد فيما هو موصوف بأن لا وجود و هو العالم فليس أحدهما بأولى بتأثير الإيجاد من الآخر إذ كلاهما أن لا وجود فإن لا وجود لا أثر له لأنه عدم و محال أن يكون وجودا فإنه لا يخلو عند ذلك إما أن يكون وجوده لنفسه أو لا يكون محال أن يكون وجوده لنفسه فإنه قد قام الدليل على إحالة أن يكون في الوجود اثنان واجبا الوجود لأنفسهما فلم يبق إلا أن يكون وجوده بغيره و لا معنى لا مكان العالم إلا أن وجوده بغيره فهو العالم إذن أو من العالم و لو كان وجود العالم عن اللّٰه لنسبة ما لولاها ما وجد العالم تسمى تلك النسبة إرادة أو مشيئة أو علما أو ما شئت مما يطلبه وجود الممكن فيكون الحق تعالى بلا شك لا يفعل شيئا إلا بتلك النسبة و لا معنى للافتقار إلا هذا و هو محال على اللّٰه فإن اللّٰه له الغني على الإطلاق فهو كما قال غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ فإن قيل إن المراد بالنسبة عين ذاته قلنا فالشيء لا يكون مفتقرا إلى نفسه فإنه غني لنفسه فيكون الشيء الواحد فقيرا من حيث ما هو عني كل ذلك لنفسه و هو محال و قد نفينا الأمر الزائد فاقتضى ذلك أن يكون وجود العالم من حيث ما هو موجود بغيره مرتبطا بالواجب الوجود لنفسه و إن عين الممكن محل تأثير الواجب الوجود لنفسه بالإيجاد و لا يعقل إلا هكذا فمشيئته و إرادته و علمه و قدرته ذاته تعالى اللّٰه أن يتكثر في ذاته علوا كبيرا بل له الوحدة المطلقة و هو الواحد الأحد اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ فيكون مقدمة وَ لَمْ يُولَدْ فيكون نتيجة وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فيكون به وجود العالم نتيجة عن مقدمتين عن الحق و الكفؤ تعالى اللّٰه و بهذا وصف نفسه سبحانه في كتابه لما سئل النبي صلى اللّٰه عليه و سلم عن صفة ربه فنزلت سورة الإخلاص تخلصت من الاشتراك مع غيره تعالى اللّٰه في تلك النعوت المقدسة و الأوصاف فما من شيء نفاه في هذه السورة و لا أثبته إلا و ذلك المنفي أو المثبت مقالة في اللّٰه لبعض الناس و بعد أن بينا لك ما ينبغي أن يكون عليه من نحن مفتقرون إليه و هو اللّٰه سبحانه فلنبين ما بوبنا عليه فاعلم أن نسبة الأزل إلى اللّٰه نسبة الزمان إلينا و نسبة الأزل نعت سلبي لا عين له فلا يكون عن هذه الحقيقة وجود فيكون الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود لا موجودة لأن كل شيء تفرضه يصح عنه السؤال بمتى و متى سؤال عن زمان فلا بد أن يكون الزمان أمرا متوهما لا وجودا و لهذا أطلقه الحق على نفسه في قوله وَ كٰانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً و لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ و في السنة تقرير قول السائل أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه و لو كان الزمان أمرا وجوديا في نفسه ما صح تنزيه الحق عن التقييد إذ كان حكم الزمان يقيده فعرفنا أن هذه الصيغ ما تحتها أمر وجودي

[الزمان:معقوله و مدلوله]

ثم نقول إن لفظة الزمان اختلف الناس في معقولها و مدلولها فالحكماء تطلقه بإزاء أمور مختلفة و أكثرهم على أنه مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك و المتكلمون يطلقونه بإزاء أمر آخر و هو مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمتى و العرب تطلقه و تريد به الليل و النهار و هو مطلوبنا في هذا الباب و الليل و النهار فصلا اليوم فمن طلوع

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست