و ثانيا: بأنّه لو كان إسحاق ابنا لعمّار،فلم لم يرو عن والده و لو بعنوان الندرة،مع كونه معه في الطبقة،فكيف تذيع رواية مصدّق بن صدقة عن عمّار، و لا يروي عنه ابنه في موضع؟فإسحاق بن عمّار-الراوي عن مولانا الصادق و الكاظم عليهما السلام-لا يكون إلاّ إسحاق بن عمّار بن حيّان؛إذ المفروض انحصار ابن عمّار فيهما،فحيث علم أنّه ليس في الأسانيد لابن عمّار بن موسى الساباطي وجود،تعيّن الحمل على أنّه إسحاق بن عمّار بن حيّان،فيكون هو الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام،و هو المطلوب.

و أقول:أمّا ما تمسّك به أوّلا ففيه:أنّ الألقاب و الكنى ليست عند قوم من الأقوام تحت ضابطة،و كثيرا ما كنّوا أناسا لهم أولاد باسم آبائهم،أو باسم من ليس أبا لهم و لا ابنا،فما ذكره ليس إلاّ استبعادا صرفا،و اعتبارا محضا،لا يغني من الحقّ شيئا،و لا يمكن مقابلة تصريح مثل الشيخ رحمه اللّه في مقام الشهادة عن اطّلاع و خبرة بمثل ذلك.

و أمّا ما تمسّك به ثانيا،ففيه:أنّه بعد كون ابنه في طبقته،و ملاقيا للإمام الّذي لاقاه أبوه،فروايته عن أبيه لغو و خطأ،سيّما مع ما كان متعارفا عند القدماء من طلب علوّ السند لقلّة الواسطة.

ثمّ إنّه قدّس سرّه أطال الكلام بنقل أحد عشر قسما من الأخبار المرويّة عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام،و تفريع كون المراد فيها بإسحاق -على نحو ما مرّ فساده-من كون الراوي في الأخبار السابقة عن الصادق عليه السلام هو ابن حيّان،و بما ذكرناه هناك يعرف سقوط مقالاته هنا.

و منها:اعتراضه في آخر المبحث السادس على النجاشي في عدّه إسحاق بن عمّار بن حيّان من رجال الصادق و الكاظم عليهما السلام فقط،مع أنّه روى عن الباقر عليه السلام أيضا بلا واسطة،فيما رواه الشيخ رحمه اللّه في أواخر باب الحدّ