ابن المبارك،عنه.

و من أراد مواضع رواية هؤلاء من الكتب الأربعة،فليراجع جامع الرواة.

و زاد بعضهم رواية:الحكم بن مسكين،و أبي أيّوب،و عليّ بن ميسر، و درست الواسطي،و يحيى الحلبي،و الحسن بن عليّ بن أبي حمزة،عنه.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم:أنّ رواية هؤلاء عن إسحاق إنّما تفيد تميّزه عن غيره.و أمّا أحد المسمّيين بإسحاق فلا يتميز عن الآخر،فيلزم المستنبط الفحص عن ذلك،حتى يتميّز عنده الحديث الصحيح بإسحاق بن عمّار الصيرفي عن الموثّق بإسحاق بن عمّار الساباطي،و إن عجز عن التمييز يلزمه اتباع النتيجة أخسّ المقدمتين،و ترتيب آثار الموثّق على تلك الرواية،كما صرّح بذلك المولى المجلسي الأوّل،بقوله في محكي شرح الفقيه [1]،في شرح طريقه إلى إسحاق:و الظاهر أنّهما رجلان،و لمّا أشكل التمييز بينهما،فهو في حكم الموثّق.انتهى.

و أقول:من جملة المميّزات رواية غياث بن كلوب،الّذي نقل الكشّي روايته عن الصيرفي،أو رواية أحد ممّن جعلهم المولى الوحيد مائزا للصيرفي،لالتفاته إلى تعدّد الرجلين،قال رحمه اللّه [2]:و من القرائن المعيّنة للصيرفي،رواية زكريّا المؤذّن [3]عنه،أو غياث بن كلوب،أو صفوان بن يحيى،أو عبد الرحمن بن أبي نجران،أو عليّ بن إسماعيل،و كذا بشر،و كذا أحد إخوته،أو أحد من نسابته،أو روايته عن عمّار بن حيّان..إلى غير ذلك من الأمارات الّتي تظهر للمجتهد المتتبّع المتأمّل في الرجال و غيره.و ربّما يحصل الظنّ بأنّ الراوي عن الصادق عليه السلام مطلقا هو،و اللّه يعلم.انتهى.