التنظّر في الرجل،نظرا إلى أنّ الجماعة و إن وثّقوه إلاّ أنّ العلاّمة رحمه اللّه ذكر في الخلاصة أنّه:كان كاتب إسحاق بن إبراهيم،و تاب..إلى آخره.

قال:و حينئذ فيجب التوقف فيما يرويه،إلاّ أن يعلم تأخّره [1]عن التوبة.ثمّ قال:و يمكن دفع هذا النظر بما يفهم من آخر كلام العلاّمة رحمه اللّه من أنّ تصنيفه للكتب بعد التوبة،و فيه ما فيه.انتهى.

وجه العجب،غفلته عمّا نقّحناه في فوائد المقدّمة [2]،و آخر الجهة الثالثة من الفصل السادس من مقباس الهداية [3]،من أنّ من كان فاسد المذهب،ثمّ رجع إلى الحقّ يؤخذ برواياته مطلقا؛لأنّ سكوته بعد رجوعه إلى الحقّ عن روايات حال اعوجاجه يكشف-بمقتضى عدالته-عن صدقه فيها،و إلاّ لكان سكوته تدليسا منافيا لعدالته،مضافا إلى أنّ التزامه بالإشكال المذكور،يسدّ عليه باب العمل بالأخبار بالمرّة؛ضرورة أنّ كلّ راو فهو غير محرز العدالة في أوّل أمره، فلا يجوز على ما ذكره الأخذ بروايته،إلاّ ما علم روايته له في حال عدالته،و أنّى له إثبات ذلك،بل دونه خرط القتاد.

و أمّا ما أجاب به نفسه من دلالة كلام العلاّمة،الّذي أخذه من الكشّي-كما تقدّم كلامه في ترجمة إبراهيم بن عبد اللّه الكرخي-فجواب منقّح لصراحة كلام الكشّي في أنّ تدوينه الكتاب كان بعد توبته.

و قوله:(فيه ما فيه)لم أفهم وجهه.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ الفاضل المجلسي رحمه اللّه قال [4]:روى السيّد الأجلّ