غيره ليس من نفس توثيقهم و جرحهم،و بمجرّد ذلك،و لذا قد يرجّح قول ابن الغضائري على جملة من المشايخ-كالشيخ،و الكشّي-و قد يعكس.و لم يعلم هنا كون قبوله لرواية الرجل من نفس توثيق النجاشي و بمجرّده و ترجيحه له على ابن الغضائري،بل لعلّه لشواهد أخر قامت عنده.و أيضا فربّما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون على الإطلاق،بل في صورة التساوي،أو رجحان غير معتدّ به.و الترجيح للتعديل هنا لرجحان معتدّ به،فاعتراض الشهيد الثاني رحمه اللّه عليه ليس في محله.

و أمّا ما اعترض به الشهيد الثاني ثانيا،فقد أجيب عنه:

أوّلا: بمنع كون توثيق النجاشي نقلا صرفا عن أبي العبّاس،بل ظاهر كلامه أنّ كونه شيخا من أصحابنا و ثقة..إنشاء شهادة منه،و أنّ الّذي نسبه إلى أبي العبّاس و..غيره إنّما هو روايته عن الصادقين عليهما السلام،ذكر ذلك في الحاوي [1].

و لو سلّم كون المنسوب إلى أبي العبّاس و..غيره جميع ما ذكره،فيمكن أن يكون غرضه من ذكر أبي العبّاس و..غيره-بعد إنشاء التوثيق-للإشارة إلى أنّ وثاقته مشهورة شائعة،ردّا على ابن الغضائري،لبعد خفاء تضعيف ابن الغضائري عليه مع معاصرته له،و تأخّره عنه،فنقل التوثيق و نحوه عن أبي العبّاس و..غيره بعد إنشاء منه استظهارا بذكرهم لوثاقته على ابن الغضائري في تضعيفه.

و ثانيا: بأنّ [2]احتمال كون أبي العبّاس في كلام النجاشي هو ابن عقدة بعيد،