يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقّه،أو كون أكثر ما يعتقده جرحا ليس في الحقيقة جرحا.
و لعلّ ما صدر منه هنا و في سائر الموارد،من باب ما نبّه عليه الشهيد الثاني في شرح الدراية [1]من أنّه قد اتّفق لكثير من العلماء جرح بعض،فلمّا استفسر ذكر ما لا يصلح جارحا.قيل لبعضهم:لم تركت حديث فلان؟فقال:رأيته يركض على برذون!و سئل آخر عن آخر،فقال:ما أصنع بحديث [2]ذكر يوما عند حمّاد،فامتخط حمّاد [3]!.
و ثانيا: بأنّ الجارح-يعني ابن الغضائري-غير مقبول القول.نعم؛ربّما قبل قوله عند الترجيح،أو عدم المعارض؛فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم،ذكر ذلك في المنهج [4].
و اعترضه الوحيد رحمه اللّه [5]بما حاصله:إنّ من تتبّع كلمات العلاّمة رحمه اللّه في الخلاصة و غيره و النجاشي،ظهر له أنّهما يقبلان قوله،و يعتمدان عليه مطلقا، لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض-كسائر المشايخ-بل من تتبّع كلام ابن طاوس وجده كثير الاعتماد عليه،عظيم الاعتقاد به،فالأولى أن يقال:إنّ بناء الخلاصة على الجرح و التعديل،و ترجيحه قول شخص على
[1] المسمّى بالرعاية في علم الدراية:195 في المسألة الثالثة في الجرح و التعديل:الثاني في السبب الجارح..
[3] نقلت مصادره في تعليقة مقباس الهداية 93/2 عن جمع؛منهم الشهيد الثاني في بدايته:71(تحقيق البقال:53/2)و غيره،و عدّ الخطيب البغدادي في الكفاية:181- 187 بابا في ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة.
[4] منهج المقال:25 في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني.