ثالثها:التوقف؛إن كان قولا!و هو خيرة التحرير الطاوسي [1]، و الخلاصة [2]،لتعارض الأقوال فيه،و هو في بادئ النظر أحوط،لكنّه عند التأمّل خلاف الاحتياط؛إذ كما أنّ التعديل يستعقب أثرا،و هو الأخذ بأخباره،فكذا التوقف له أثر،و هو ترك أخباره،و الرجوع إلى الاصول و القواعد،و الوقوع في مهلكة خلاف ما يلزم التعبّد به ظاهرا، و لو كان البناء على الوقف في كلّ ما تعارضت فيه الأقوال،لم يكن لفتح باب الاجتهاد وجه،و لا المجتهد في توقفه معذورا،فإنّ شكر كلّ نعمة بحسبها،و شكر نعمة البلوغ إلى هذه الرتبة العظمى هو إعمال الفكر و الجدّ و الاجتهاد.و نحن إذا لاحظنا أنّ الشيخ رحمه اللّه له اشتباهات،و النجاشي لم نر منه إلى الآن اشتباها واحدا،و قد كرّر
[2] الخلاصة:227 برقم 2،و كذا العلاّمة المجلسي رحمه اللّه في الوجيزة:217 برقم 796[و في رجال المجلسي:217 برقم(796)]. قال بعض أعلام المعاصرين في معجمه 27/8-28 تحت رقم 4957:.. إنّه ينحصر سر عدم تعرضه[أي الشيخ في رجاله و الفهرست لترجمة سالم بن سلمة] له في تخيله أنّه هو سالم بن مكرم،فإنّه اعتقد أنّ مكرما كنيته:أبو سلمة، و قد تعرض له في الفهرست و الرجال،و عليه فيكون تضعيفه لسالم بن مكرم مبنيا على أنّه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مرّ كلام النجاشي و ابن الغضائري فيه،و حيث إنّه-قدّس سرّه-أخطأ في ذلك،فإنّ سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم،فالتضعيف لا يكون راجعا إلى سالم بن مكرم الذي ليس بابن أبي سلمة،بل هو نفسه مكنّى ب:أبي سلمة،فتوثيق النجاشي و ابن قولويه و مدح ابن فضال يبقى بلا معارض. أقول:ما ذكره سماحة هذا المحقق متين إن ثبت،إلاّ أنّ كلامه مبتن على الحدس و التخمين،و لك أن تحكم بعد الوقوف على تمام الترجمة بما شئت.