توثيقه،و ذلك ممّا لم يتفق له إلاّ في أفراد قليلة،و أنّ الرجل كان من أصحاب أبي الخطاب مدة،ثم وقعت الواقعة المزبورة و تاب و صلح، و روى الأخبار عن الصادق المصدق عليه السلام الذي كان سابقا معرضا عنه،و لا يتوطن لرواية حكم اللّه تعالى عنه.و رأينا تعارض قولي الشيخ رحمه اللّه فيه،و مقابلة التضعيف بالتوثيق [1]و تساقطهما،و بقاء توثيق النجاشي بلا معارض،بل ظننا ابتناء تضعيف الرجل على كونه من أصحاب أبي الخطاب،و توثيقه على العثور على توبته و صلاحه،و حكومة الثاني على الأوّل ظاهرة،كان توثيق الشيخ مؤيّدا لتوثيق النجاشي،كتأيّده برواية جماعة كتابه الكاشفة عن اعتمادهم عليه،و بكونه كثير الرواية و سديدها،و كون رواياته مفتى بها، جزمنا بصلاح الرجل و وثاقته،و لزوم ترك الاصول و القواعد في مورد وجدنا فيه روايته.

هذا كلّه مع احتمال ابتناء تضعيف الشيخ رحمه اللّه على زعم كون أبي خديجة هذا هو:سالم بن سلمة أبا خديجة الرواجني،الذي لم يرد أوّلا فيه مدح فضلا عن التوثيق،فلمّا التفت إلى كونه غيره،و أنّ هذا أيضا يسمى:

أبا خديجة،وثقه.