[2] -خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم العطار،الذي ترجمه في تنقيح المقال 3/392-393،و قد سلف و ذكر فيه كلام ابن نمير،فلاحظ. و راجع ترجمة:حرث بن غضنين-كما نقله العلاّمة في خلاصة الأقوال: 55 برقم 13..و غيره.

[1] هذه الفائدة صغرى قاعدة كبرويه في أن اصطلاح(الثقة)هل يختص بكلمات الإمامين من أهل الرجال أو يطرد في كلمات غيرهم كابن عقدة و ابن فضال و ابن حجر و الذهبي.. و غيرهم.الظاهر الأوّل،إذ أنّ من قال بتطرق الاصطلاح إنّما قال به في كلمات الإماميين من أرباب تدوين الرجال فلا يتعدى إلى غيرهم،خصوصا إذا كان التوثيق بغير التدوين، كما لو كان في جواب السؤال،لكن يتجه القول بثبوت العدالة لو قلنا بثبوتها فيما لو قيل: (ثقة عند العامة). و بعبارة اخرى:أنّ كثيرا ما يقع(ثقة)في كلام غير الإمامي توثيقا للإمامي أو غيره، فهل مثل هذا التوثيق معتبر أم لا؟ و من توثيق غير الإمامي للإمامي..توثيق علي بن الحسن بن فضال لمحمّد بن إسماعيل ابن بزيع،و مسمع..و توثيق الحسن بن علي بن فضال لداود بن فرقد..و جمع آخرين. و كذا توثيق ابن عقدة للحسن و الحسين بني علوان..و غيره،و كذا توثيق ابن حجر لإسماعيل بن أبان و حبيش،و توثيق الذهبي لأنس بن عياض.. و قد حكى في غاية المأمول-كما في الفوائد الطوسية:9-عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته-كما في مشرق الشمسين:68-قبول تزكية غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلا، تعويلا على أنّ الفضل ما شهدت به الأعداء،و عدم قبول الجرح من غير الإمامي و إن كان الجارح ثقة..