انتهى ما أهمّنا نقله من كلام المحقّق البحراني رحمه اللّه [1].
و غاية ما يستفاد من الأخبار التي ذكرها هو جريان حكم الكافر و المشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشريا،و عدم إمكان اتصافه بالعدالة،و عدم جواز ترتيب آثارها عليه في الدنيا،و ذلك لا يستلزم عدم جواز العمل بخبره بعد كون المدار في العمل بالخبر على الوثوق و الاطمئنان العادي العقلائي، كما هو ظاهر.
***
[7]
بهم.و غيّروا فغيّر ما بهم..». أقول:نظير ما سلف رواه الكشي رحمه اللّه في رجاله:457 حديث 865،عن خلف،قال:حدّثني الحسن بن علي،عن سليمان[بن]الجعفري،قال:كنت عند أبي الحسن عليه السلام بالمدينة إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة فسأله عن الواقفة، فقال أبو الحسن عليه السلام: «مَلْعُونِينَ أَيْنَمٰا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً* سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً.. [سورة الأحزاب(33):61- 62]و اللّه إنّ اللّه لا يبدلها حتّى يقتلوا عن آخرهم». و عنه في بحار الأنوار 48/264-265 حديث 23،و قال:لعلّ المراد قتلهم في الرجعة. انظر هذه الروايات في تعاليقنا على كتاب مقباس الهداية 2/334-347[الطبعة الاولى المحقّقة]؛و ما جاء في كتاب الأسرار فيما كني و عرف به الأشرار 4/414-423.