الفائدة الرابعة عشرة [عدم اختصاص تنويع الحديث بالعلاّمة و ابن طاوس]

إنا قد بيّنا في الفصل الرابع من مقباس الهداية [1]إنّ جمعا من القاصرين من الأخباريين [2]،زعموا اختصاص تنويع الحديث إلى الأقسام الأربعة بالعلاّمة؛ رحمه اللّه،أو شيخه السيد ابن طاوس رحمه اللّه؛فأطالوا التشنيع عليهما،بأنّه اجتهاد و بدعة،!و أنّ الدين هدم به كانهدامه بالسقيفة!..و نحو ذلك،و لكن الخبير المتدبّر يرى أنّ ذلك جهل منهم و عناد:

أمّا أوّلا؛فلوجود أصل الاصطلاح عند القدماء،ألا ترى إلى قولهم:

لفلان كتاب صحيح..و قولهم:أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه..

و قول الصدوق رحمه اللّه:كلّما صحّحه شيخي فهو عندي صحيح..

و قولهم:فلان ضعيف..أو ضعيف الحديث..و نحو ذلك.و إنّما الصادر من المتأخرين تغيير الاصطلاح بما هو أضبط و أنفع؛تسهيلا للضبط،و تمييزا لما هو المعتبر منها عن غيره،و ما كلّ تغيير ببدعة و ضلالة..كيف؟و لو كان مثل ذلك من البدعة و الضلالة لورد ذلك على