و سكت على ذلك.

و يستفاد من عدّه إياه في القسم الأوّل،و عدم تعقيبه ما نقله بالتوقف اعتماده عليه.

و أقول:مقتضى القاعدة قبول توثيق النجاشي رحمه اللّه إيّاه،بعد الالتفات إلى أنّ منشأ تضعيف ابن بابويه إيّاه هو استثناء استاذه محمّد بن الحسن بن الوليد الرجل من روايات محمّد بن يحيى،و فيه ما نذكره في محله-إن شاء اللّه تعالى- مضافا إلى إمكان كون استثناء ما تفرد به؛لأنّ له كتاب:نوادر،و النوادر ما ليس لها باب يجمعها،و ما ليس له باب يجمعه يكثر في نوعه المخالفة للأصول، فلا يكون كلام ابن الوليد طعنا في الرجل.

و على كلّ حال؛فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض،مؤيّدا بتوثيقه في الوجيزة [1]،و البلغة [2]،و إن عقّباه بأنّ فيه كلاما.و كذا وثّقه في المشتركاتين [3]،بل الحاوي [4]أيضا حيث عدّه في الثقات.و نقل ما سمعت،ثم قال:ما نقله العلاّمة رحمه اللّه سيجيء في ترجمة:محمّد بن أحمد،و أحمد بن يحيى