الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني..إلى أن قال:و ما ينفرد [1]به الحسن بن الحسين اللؤلؤي..إلى أن قال:قال أبو العباس بن نوح:و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه،و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك،إلاّ في محمّد ابن عيسى بن عبيد،فلا أدري ما رأيه [2]فيه؛لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة.انتهى.
فتوثيق النجاشي هنا معارض بما نقله عن ابن نوح،ساكتا عليه سكوتا مؤذنا برضاه بذلك.
و عنونه في الخلاصة [3]في القسم الأوّل،و أشار إلى توثيق النجاشي إيّاه.
و نقل الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه.و نقل ما نقله النجاشي في العبارة الثانية،
[2]
الحسين اللؤلؤي،عن أحمد بن الحسن..و ظاهر أنّ الضمائر راجع إلى أحمد،و له كتاب اللؤلؤة لا الحسن،فتدبر.فلا يقع الاشتباه،و لهذا لم يذكره أصحاب الرجال و إنّما ذكروا ابنه أحمد انتهى كلامه و علا مقامه. و قال في ملخص المقال-في قسم الصحاح بعد أن ذكر العنوان و الاختلاف في وثاقته و ضعفه-:و فيه تأمل..أي التأمّل في ضعفه.و ذكره في منتهى المقال: 92[الطبعة المحقّقة 371/2 برقم(717)]،و منهج المقال:98،و ضعفه في خير الرجال المخطوط:385 من نسختنا،و ضعّفه في معراج أهل الكمال:105- 106 برقم 42[المخطوط:108 من نسختنا]بحجة أنّ الجرح مقدّم على التوثيق.
[2] في طبعة جماعة المدرسين:رابه،و في طبعة بيروت:رأبه،و نقل في هامش طبعة بيروت من النجاشي عن التنقيح 75/3 الطبعة الحجرية(الخاتمة)قوله:الظاهر أنّ الكلمة-بالباء-بمعنى الشك..و لم نجده هناك،فتفحّص.